"الإمام الجاسوس".. إرهاب أردوغان يصل ليتوانيا
توجيه اتهامات زائفة بالإرهاب للمواطنين الأتراك سيكون له تداعيات بعيدة المدى، ويعرضهم لخطر الاعتقال إذا سافروا إلى تركيا
كشف تقرير سري عن حجم أنشطة التجسس الشائنة والسرية التي يقوم بها أعضاء السفارات التركية في الخارج لإرهاب المعارضين لنظام أردوغان ومنها مؤخرا دولة ليتوانيا.
وذكر موقع "نورديك مونيتور" السويدي، السبت، أن السفارة التركية في العاصمة الليتوانية فيلنيوس، أرسلت تقريرا سريا مكونا من 3 صفحات إلى وزارة الخارجية التركية في أنقرة، توضح فيه دور أحد الأئمة الأتراك، موال لأردوغان، ويدعى إبراهيم جيهان، في التجسس على الجالية التركية في ليتوانيا.
كما كشف التقرير عن جهود السفارة التركية في اختراق الجالية المسلمة في دول البلطيق.
الوثائق السرية التي حصل عليها الموقع والمؤرخة بتاريخ 1 فبراير/ شباط 2017، وقعها جولسون إركول، نائب المدير العام للشؤون القنصلية في وزارة الخارجية التركية، ويعمل حاليًا كسفير تركي في العاصمة اللاتفية.
وأوضح إركول، أن 16 شخصا تابعين لحركة فتح الله غولن، تم إرسال أسمائهم لجهاز المخابرات التركي، إضافة إلى مكاتب المحافظين في 16 مقاطعة، حيث خضع أغلبهم في ليتوانيا إلى التحقيق الجنائي في تركيا.
وأشار التقرير إلى أن تركيا قامت بتعيين" الإمام والجاسوس إبراهيم جيهان في مايو/ أيار 2014 كمستشار للسفارة، وعمل بالتنسيق مع مسؤولي السفارة للحد من تأثير شعبية فتح الله غولن في مركز الثقافة والتعليم الإسلامي الليتواني، الذي تأسس عام 2012.
كما ساعد "جيهان" في جمع معلومات استخبارية عن معارضي أردوغان في ليتوانيا.
وأشار الموقع السويدي إلى أن حكومة رجب طيب أردوغان ألغت جوازات سفر 12 شخصا من بين 16 شخصا تم التجسس على نشاطهم في ليتوانيا، كما تقرر فرض عقوبات جنائية على باقي الأشخاص لمعتقداتهم الشخصية وموقفهم الحاسم تجاه أفكار نظام أردوغان.
وعقب ثبوت قيام أنقرة بالتجسس على المسلمين في المجتمع الليتواني، أكدت الخارجية التركية في فبراير/ شباط 2020، أن الدبلوماسيين "يحق لهم جمع المعلومات والتجسس طالما أن ذلك سيساعدهم للوصول إلى الحقيقة".
ورأى الموقع السويدي أن توصيف الليتوانيين والمقيمين من أصل تركي بتهم إرهابية زائفة سيكون له تداعيات بعيدة المدى، ويعرضهم لخطر الاعتقال إذا سافروا إلى تركيا وكذلك فقدان ممتلكاتهم الموجودة هناك.
كما أعرب عن تخوفه من محاصرة هؤلاء في بلد ثالث عندما يسافرون إذا تمكنت الحكومة التركية من الوصول إليهم في قاعدة بيانات الإنتربول.
وأشار الموقع السويدي إلى أنه سيتم حرمان الأشخاص الذين يتمتعون أيضًا بالجنسية التركية من الخدمات القنصلية مثل تجديد جواز السفر، وتسجيل الميلاد التي تقدمها القنصلية والسفارة التركية في ليتوانيا.