انقسام داخل مجلس الأمن بشأن انتخابات الكونغو الديمقراطية

قلق في مجلس الأمن من احتمال أن يؤدي هذا الخلاف إلى أعمال عنف مماثلة لما شهدتها البلاد بعد انتخابات عامي 2006 و2011

انقسم المجتمعون بمجلس الأمن، بشأن كيفية الرد على الانتخابات الرئاسية التي جرت في جمهورية الكونغو الديمقراطية وسادتها اضطرابات. 

• مقتل ضابط ومدني في الكونغو إثر شجار حول مزاعم بتزوير الانتخابات
• أوروبا وأمريكا تستنكران عنف ما بعد الانتخابات في الكونغو

ويخشى مجلس الأمن من احتمال أن يؤدي الخلاف حول المخالفات، التي تقول المعارضة إنها جزء من محاولات الحزب الحاكم لسرقة الانتخابات، إلى أعمال عنف مماثلة لما شهدتها البلاد بعد انتخابات عامي 2006 و2011 ولذا اجتمع، الجمعة، لبحث كيفية الرد على ذلك، وفق تقرير داخلي صدر اليوم السبت.

ونقل التقرير عن ليلى زروقي، رئيسة بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار بالكونغو الديمقراطية، قولها خلال الاجتماع: "تتصاعد حدة التوتر مع قيام مفوضية الانتخابات بجدولة النتائج لا سيما في ضوء مواقف الأحزاب والمرشحين".

وأشار التقرير إلى أن أعضاء المجلس الـ15 "اختلفوا في تقييمهم للمشكلات التي تحيط بالعملية، كما انقسموا بشأن مسألة ما إذا كان يجب على المجلس إصدار بيان صحفي".

وقد يمثل أي رد فعل دولي سلبي أو تحذيري مشكلة للرئيس جوزيف كابيلا الذي دافعت حكومته عن تنظيم الانتخابات وقد يضعف شرعية إيمانويل رامازاني شادري، وهو الشخص الذي اختاره كابيلا لخلافته، في حالة إعلان فوزه.

وأدانت الولايات المتحدة الأمريكية انعدام الشفافية في الانتخابات التي جرت الأحد الماضي، في حين أشادت بها الصين.

واستهدفت الانتخابات اختيار خلف للرئيس جوزيف كابيلا الذي حكم الكونغو الديمقراطية منذ اغتيال والده في 2001 وكان من المفترض أن تمثل هذه الانتخابات أول انتقال ديمقراطي للسلطة منذ الاستقلال عن بلجيكا في 1960.

وتصاعدت التوترات منذ الانتخابات بعد أن أبلغ المراقبون عن سلسلة من المخالفات التي تقول المعارضة إنها جزء من محاولات الحزب الحاكم لسرقة الانتخابات.