سياسة

بـ180 وحدة استيطانية.. إسرائيل ترحب بالسفارة الأمريكية الجديدة في القدس

الثلاثاء 2018.4.24 01:30 مساء بتوقيت أبوظبي
  • 2339قراءة
  • 0 تعليق
اقتلاع أشجار الزيتون من أراضي صور باهر توطئة لإقامة مستوطنة إسرائيلية

اقتلاع أشجار الزيتون من أراضي صور باهر توطئة لإقامة مستوطنة إسرائيلية

تستعد الحكومة الإسرائيلية لبناء 180 وحدة استيطانية جديدة في حي صور باهر، بالقدس الشرقية المحتلة، وذلك على بعد كيلومتر واحد من المقر المؤقت للسفارة الأمريكية الجديدة المنوي افتتاحها منتصف الشهر المقبل.

وقد حاصرت قوات كبيرة من الشرطة الإسرائيلية، أمس الإثنين، المنطقة المنوي إقامة البؤرة الاستيطانية الجديدة عليها، في وقت قام فيه عمال إسرائيليون باقتلاع عشرات أشجار الزيتون المزروعة فيها منذ مئات السنين.

وستكون البؤرة الاستيطانية الجديدة ملاصقة لمستوطنة "أرمون هنتسيف" المقامة على أراضي جبل المكبر وأيضا منطقة "أرنونا" حيث تتواجد السفارة الأمريكية المؤقتة الجديدة.

وقالت حركة السلام الآن الإسرائيلية إن سلطات الاحتلال صادرت المنطقة في العام 1970 للمنفعة العامة قبل أن تقرر بعد 35 عاما استخدامها لإقامة بؤرة استيطانية.

وكانت وزارة المالية الإسرائيلية أعلنت في العام 1970 مصادرة آلاف الدونمات من أراضي صور باهر وجبل المكبر في القدس الشرقية المحتلة لغرض المنفعة العامة.

ولكن "المنفعة العامة" هي الحجة التي استخدمتها الحكومات الإسرائيلية على مدار عقود لحرمان الفلسطينيين في القدس الشرقية من أراضيهم توطئة لاستخدامها لأغراض الاستيطان.

وقد استخدمت الحكومة الإسرائيلية أجزاء كبيرة من هذه الأراضي لإقامة مستوطنة "أرمون هنتسيف" في العام 1973 والتي يقدّر بأن أكثر من 15 ألف مستوطن يقيمون فيها الآن.



وكانت الحكومة الإسرائيلية أعلنت في مايو/آيار 2012 تخصيص أراض في القدس الشرقية لغرض إقامة مستوطنات يقيم فيها عناصر أجهزتها الأمنية.

ومباشرة بعد ذلك في أكتوبر/تشرين أول منذ نفس العام تم تخصيص قطعة الأرض في صور باهر لغرض إقامة بؤرة استيطانية لعناصر الأمن الإسرائيلي عليها.

وقد التمست جمعية حقوق المواطن في إسرائيل ضد القرار إلى المحكمة العليا الإسرائيلية، ولكن المحكمة رفضت الالتماس وسمحت بإقامة البؤرة الاستيطانية عليها.

وفي أبريل/نيسان 2014 أصدرت محكمة الصلح الإسرائيلية (الابتدائية) أمرا يُلزم أصحاب الأرض الفلسطينيين بإخلائها بشكل كامل.

وقالت السلام الآن: "من المهم التأكيد على أن قرار تخصيص الأرض لقوات الأمن بدلاً من الجمهور العام هو طريقة الحكومة للتمييز ضد الفلسطينيين دون أن تذكر ذلك صراحةً، ففي قوات الأمن لا يكاد يكون هناك فلسطيني مقيم في القدس وبذلك يكون المشروع مخصصًا للإسرائيليين فقط".

وأضافت" هذه ليست مصادرة شرعية للأغراض العامة، ولكنها مصادرة تمييزية تأخذ الأرض من شعب (الفلسطيني) وتوزعها على آخر (الإسرائيلي). وبدلاً من السماح لجميع سكان القدس بفرصة شراء شقق في المشروع، قررت الحكومة تخصيص الأرض لقوات الأمن، ومنع الفلسطينيين من شراء منازل في الحي المخطط له".

وتابعت السلام الآن"هذه الحقيقة القبيحة هي الحقيقة التي سيراها سفير الولايات المتحدة من نافذة السفارة، التي تقع على بعد كيلومتر واحد فقط من بستان الزيتون المقتلع: مدينة مقسمة، مع التمييز والظلم".


تعليقات