رشوة جنسية بمصر.. أستاذ "طرق التدريس" سرب الامتحان بـ"طريقته"

أكدت المحكمة في حكمها أن الرقابة الإدارية أحكمت قبضتها في مراقبة وتسجيل وتصوير اللقاءات بين عميد التربية وسيدة بالدراسات العليا

قضت المحكمة الإدارية العليا بمصر، بعزل عميد كلية التربية بجامعة بنها (شمال) من الوظيفة الجامعية والاحتفاظ بالمعاش، ورفضت عودته إلى عمله بالجامعة. 

يأتي الحكم بعد إدانة الأستاذ الجامعي بارتكاب جريمة رشوة جنسية مقابل استغلال نفوذه وتسريب أسئلة الامتحان في مادة "طرق التدريس" التي يقوم بتدريسها.

وأكدت المحكمة في حكمها أن الرقابة الإدارية أحكمت قبضتها في مراقبة وتسجيل وتصوير اللقاءات بين عميد التربية وسيدة بالدراسات العليا بالرشوة الجنسية مقابل تسريب أسئلة مادة طرق التدريس، حسب صحف محلية.

وقالت المحكمة إن من ينحدر إلى المستوى المسلكي المذموم بأفعال شاذة تجرمها القوانين وتلفظها التقاليد لا يكون أهلا لتولي المناصب الجامعية أو الاستمرار في الانتماء للجامعة.

وأكدت أن عميد كلية التربية "خان أمانة الوطن"، الذي عهد إليه مقدرات العملية التعليمية والطلاب لتخريج معلمين ومربين لأجيال ناشئة على الفضيلة والقيم السامية والأخلاق.

وأشارت المحكمة إلى أن التحقيق أسفر عن اعتراف الطاعن بأنه أقام علاقة جنسية خلال الهاتف، مع السيدة الطالبة لديه في الدبلوم العام التربوي، وأن ما ورد بالمكالمات المسجلة بينهما صحيح.

وقالت المحكمة إن الثابت من الأوراق أن المخالفات المنسوبة للطاعن التي تتمثل في ارتكابه رشوة جنسية مقابل استغلال نفوذه وتسريب أسئلة الامتحان.