لم تقدم دولة الإمارات لمجلس حقوق الإنسان مجرد تقرير عن التقدم التي أحرزته في سجلها الحقوقي، بل قدمت نموذجا حيا يجسد هذا التقدم.
النموذج يعكس جهود دولة الإمارات العربية المتحدة في تطوير التعليم، ودعم العمل المناخي الدولي.
يتجسد هذا النموذج في شمّا بنت سهيل المزروعي وزيرة تنمية المجتمع، رائدة المناخ للشباب في مؤتمر الأطراف COP28، أمين عام مجلس التعليم والموارد البشرية، والتي ألقت كلمة الإمارات أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم، عند تقديم تقرير الإمارات الوطني الرابع في إطار الدورة الثالثة والأربعين للفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل.
تمكين المرأة والشباب
لم تكن المزروعي تتحدث في كلمتها حول إنجازات دولة الإمارات في تمكين المرأة وتمكين الشباب والنهوض بالتعليم ودعم العمل المناخي الدولي، بل كانت تجسدها على أرض الواقع.
فالمزروعي (29 عاما) إحدى 10 وزيرات في دولة الإمارات، وتم تعيينها في 7 فبراير/شباط الماضي، ضمن تعديل وزاري، وزيرة لتنمية المجتمع في دولة الإمارات، بعد أن كانت تشغل منذ عام 2016 منصب وزيرة دولة للشباب وهو المنصب الذي تشغله منذ أن كانت في الثانية والعشرين من عمرها، حيث كانت أصغر وزيرة في العالم آنذاك، لتكون نموذجا عمليا على ثقة القيادة الإماراتية في المرأة والشباب على حد سواء ومواصلة جهود تمكينهما.
وتم بموجب التعديل الوزاري الأخير زيادة عدد وزيرات دولة الإمارات إلى 10، لترفع المرأة الإماراتية نسبة مشاركتها في الحكومة إلى نحو (28%)، لتواصل تصدر المرتبة الأولى في نسبة مشاركة المرأة العربية في هيئات صنع القرار والمراكز القيادية.
أيضا دولة الإمارات تحقق ريادة إقليمية وعربية في مؤشر نسبة تمثيل المرأة في البرلمان، وذلك بعد صدور قرار المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان لعام 2019 برفع نسبة عضوية المرأة في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50%.
وتبلغ نسبة التمثيل البرلماني للمرأة الإماراتية اليوم 50% من عدد أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، وهي نسبة تعد الأعلى في تاريخ مسيرة الحياة البرلمانية في دولة الإمارات، وعلى مستوى دول المنطقة والعالم.
الأمر الذي يرسخ صدارة دولة الإمارات في مسيرة تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها السياسية ومساهمتها في عملية صنع القرار.
رائدة المناخ للشباب في "COP28"
أيضا، تشغل المزروعي منصب رائدة المناخ للشباب في مؤتمر الأطراف COP28، الذي تستضيفه دولة الإمارات في مدينة إكسبو دبي خلال الفترة من 30 نوفمبر/تشرين الثاني إلى 12 ديسمبر/كانون الأول 2023، والمعني بمواجهة التغيرات المناخية، أكبر تحد يواجه البشرية، والذي يهدد مجموعة متنوعة من حقوق الإنسان.
ويهدد تغير المناخ التمتع الكامل والفعلي بمجموعة متنوعة من حقوق الإنسان، فالتغيرات المناخية وما ينتج عنها من تداعيات، كارتفاع درجات الحرارة على كوكب الأرض، والفيضانات، والتصحر، وشح المياه، والجفاف، وارتفاع مستوى سطح البحر، والظواهر الجوية المتطرفة، وفقدان التنوع البيولوجي، وغيرها جميعها آثار وظواهر لا تهدد فقط بتغير البيئة والمناخ بل تهدد الحياة البشرية، وكافة الحقوق الأساسية للإنسان بما في ذلك الحق في الحياة، والحق في الحصول على المياه وخدمات الصرف الصحي، والحق في الغذاء، والحق في الصحة، والحق في السكن، والحق في الثقافة، والحق في التنمية.
ومن خلال توليها مهمة رائدة المناخ للشباب في مؤتمر الأطراف فستساهم شما بنت سهيل المزروعي في إعلاء أصوات الشباب العالمي، وتدعو إلى إصدار السياسات المعنية بهم في جميع مراحل منظومة عمل المؤتمر، بما يضمن منح الأولوية لبناء قدرات الشباب، وتلبية احتياجاتهم الواقعية، إقراراً من المؤتمر بالحاجة إلى تمكّين الشباب من النهوض بالعمل المناخي، والاستفادة من الأفكار والمهارات والقدرات الابتكارية لنحو ملياري طفل وشاب في أنحاء العالم.
النهوض بالتعليم
أيضا تشغل المزروعي منصب أمين عام مجلس التعليم والموارد البشرية، ويختص المجلس بعدد من المهام تبرز اهتمام دولة الإمارات بتطوير التعليم من أهمها:
- وضع رؤية التعليـم على مستوى الدولـة، وإقـرار أهـداف ومستهدفات مخرجات التعليم لجميع المراحل التعليميـة.
- إقرار الإطار العام والسياسات والاستراتيجيات والتشريعـات والأنظمة التعليمية لجميع المراحل التعليميـة.
- متابعة أداء قطاع التعليم ومدى تحقيقه للمخرجات المطلوبة وتوافقها مع متطلبات سوق العمل الحالية والمستقبلية.
-اقتراح برامج لإعداد جيل مؤهل قادر على مواكبة التوجهات المستقبلية لسـوق العمـل.
-تعزيز التنسيق بين الجهات التعليمية وجهات العمل الاتحادية والمحليـة والقطـاع الخـاص بالدولـة.
وأبرزت الوزيرة الإماراتية في كلمتها أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف اليوم، إنجازات دولة الإمارات في مجال التعليم، على الصعيدين المحلي والدولي.
وأوضحت أن عملية تطوير منظومة التعليم ورؤيتها تعد أبرز الأولويات لحكومة دولة الإمارات، إيمانًا منها بأن التعليم هو أساس تقدم وتطور الأمم، ومن هذا المنطلق طورت الدولة نموذج المدرسـة الإماراتيــة، الذي يركــز علــى توفيــر التعليــم الجيــد منــذ الـمراحل الأولى مرورًا بمسـاراته الخمسـة، كما استحدثت نموذج (مدارس الأجيال) بهدف تطوير الحلقة الأولى من قطاع التعليم الحكومي.
ولفتت إلى أنه تم إنشاء المركز الوطني لجودة التعليم ليقدم تقييماً حيادياً للحكومة حول مستوى التعليم الحكومي والخاص والعمل على تحسينه بشكل مستمر، بالإضافة إلى اعتماد الحكومة الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي 2030، والتي تركز على تطوير منظومة تعليمية مبتكرة، وتعزيز مهارات الطالب، باعتباره حجر أساس العملية التعليمية، وإشراك القطاع الخاص في عملية التطوير والتحديث المستمر لها، والتركيز على الأبحاث والدراسات، وتطوير برامج أكاديمية مبتكرة تعزز من تنافسية الدولة عالمياً.
وكذلك وضعت دولة الإمارات استراتيجية المهارات المتقدمة والتي تستهدف 3 فئات هي: الطلبة في المدارس والجامعات، وفئة حديثي التخرج، وفئة الموظفين ذوي الخبرة، لتوجيه الكادر الوطني نحو المهارات المستقبلية، ليتمكن من التكيّف مع المتغيرات المتوقعة في سوق العمل، وتحويل التحديات إلى فرص من خلال ترسيخ مبدأ التعلم مدى الحياة.
وعلى الصعيد الدولي، لفتت الوزيرة المزروعي إلى أن بلادها تتصدر قائمة الداعمين للجهود الدولية لتوفير التعليم المناسب في المجتمعات التي تعاني أوضاعا إنسانية صعبة حول العالم.
إذ أعلنت دولة الإمارات في قمة "تجديد تعهدات المانحين للشراكة العالمية من أجل التعليم" التي عقدت في يوليو/تموز 2021، عن التزامها بتقديم مساهمة بقيمة 100 مليون دولار أمريكي لـ"الشراكة العالمية من أجل التعليم" بهدف دعم الخطة الاستراتيجية للبرامج التعليمية في الدول النامية خلال الفترة من 2021 وحتى 2025.
كذلك تم إطلاق مبادرة تحدي محو الأمية في العالم العربي-2030، والتي تستهدف 30 مليون شاب وطفل عربي حتى عام 2030، وذلك بالتعاون بين مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، ومنظمة اليونسكو، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
كما قامت دولة الإمارات بتقديم منحة 25 مليون دولار إلى منظمة الأولمبياد الخاص الدولية لتفعيل برنامج الدمج المدرسي للطلاب من جميع القدرات (برنامج مدارس الأبطال الموحدة unified champion schools ) لتستفيد منه في الوقت الحالي 17 دولة من جميع القارات.
