اقتصاد

إقرار موازنة 2018 لإمارة الشارقة بإجمالي 22.1 مليار درهم

الإثنين 2017.12.18 01:09 صباحا بتوقيت أبوظبي
  • 414قراءة
  • 0 تعليق
الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة

الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة

اعتمد الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بدولة الإمارات، الأحد، الموازنة العامة للإمارة، بإجمالي نفقات بلغ نحو "22,1 " مليار درهم، وتستهدف الموازنة تحقيق الأولويات الاستراتيجية الحكومية، وتقديم أفضل الخدمات وتعزيز الاستدامة المالية وتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي؛ من خلال تبنيها العديد من الأهداف والمؤشرات الاستراتيجية ذات البعد الاقتصادي والاجتماعي والعلمي والثقافي.

وأبرز هذه الأهداف الاستثمار في البنية التحتية للإمارة، وتقديم الدعم الاجتماعي بصيغ وأساليب متنوعة تخدم المواطنين، وتعالج احتياجاتهم المعيشية، وتضمن لهم المستقبل الزاهر، إضافة إلى الاهتمام المتنامي بالموارد والطاقات البشرية المواطنة، وتعزيز دورهم في عمليات البناء والتنمية المستدامة، والتي تسعى إلى إنجازها هذه الموازنة خلال السنة المالية 2018، وازداد إجمالي مخصصات الإنفاق بنسبة مقدارها 6 بالمائة لعام 2018 مقارنة بموازنة عام 2017.

وأكد الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية بالشارقة أن الموازنة العامة للإمارة استندت إلى العديد من الأسس والقواعد الاستراتيجية والتشغيلية والمالية التي عكست توجيهات حاكم الشارقة ورؤيته المتجددة، وكذلك توجهات المجلس التنفيذي، ورؤية دائرة المالية والمتمثلة في تطوير منظومة مالية قائمة على الابتكار؛ لتعزيز الاستدامة المالية وتحقيق الازدهار الاقتصادي، والاهتمام الاستثنائي بتطوير البنية التحتية والخدمات المجتمعية.

وقال الشيخ محمد بن سعود القاسمي إن الموازنة راعت الاستمرار في تحفيز اقتصاد الإمارة؛ لضمان تحقيق معدلات النمو الاقتصادي، والتي تساهم في تعزيز دور الشارقة على الخارطة الاقتصادية الإقليمية والعالمية، وضمان تحقيق الاستقرار المالي للإمارة، وأن تكون كل المعطيات والمؤشرات والنتائج ضمن المعايير المالية الدولية، من حيث معدلات التضخم والإنفاق القطاعي، وبقية مؤشرات الاقتصاد الكلي، إلى جانب تعزيز أطر سياسات ضبط وترشيد الإنفاق الحكومي.

وأضاف أن الموازنة تعزز التوجه الاستراتيجي للإمارة في تطوير البنية التحتية في المرافق والمجالات الحيوية والمحافظة على البيئة والصحة العامة وتوسيع الرقعة الخضراء في الإمارة وإرساء دعائم البيئة الاستثمارية الواعدة وتطوير مجالات الاستثمار في الموارد البشرية، والعمل الجاد على تهيئة البيئة التنظيمية المناسبة لهم لغرض الإبداع والابتكار، وذلك من خلال دعم الجهات الحكومية ماليا، وتوفير كل متطلبات التمويل اللازمة لتعزيز قدراتها في تنفيذ مبادراتها ومشاريعها الاستراتيجية والتشغيلية.. كما تضمن تحقيق أفضل الخدمات المميزة للمواطنين والمقيمين، وبالذات في المجال الصحي والاجتماعي والثقافي والتعليمي، ووفق أفضل المعايير والممارسات التي تحقق الرفاهية والسعادة للمجتمع.

من جانبه، أكد وليد الصايغ المدير العام لدائرة المالية المركزية أن موازنة عام 2018 عكست وبدقة موضوعية توجيهات حاكم الشارقة في أن تكون هذه الموازنة الأداة الاستراتيجية التي تترجم رؤية واستراتيجية الحكومة بمنظور عصري ومتطور، موضحاً أن عملية إعداد الموازنة تمت في ضوء إطار الإنفاق متوسط الأجل، بالإضافة إلى ربط الموازنة العامة للإمارة بالعديد من المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية، ومنها تطوير معدل النمو الاقتصادي، وزيادة الدعم والمساعدات للفئات التي أشار إليها حاكم الشارقة في أكثر من مناسبة، والتي تمثل هاجسا له يسعى إلى تحقيق العيش الرغيد والازدهار الدائم للمواطنين.

وأشار الصايغ إلى أن الموازنة الجارية شكلت نحو 74 بالمائة من الموازنة العامة لعام 2018 بزيادة مقدارها 1 بالمائة عن موازنة 2017، كما حققت موازنة المشاريع الرأسمالية زيادة مقدارها 1 بالمائة في عام 2018 لتشكل نسبة 14 بالمائة من الموازنة العامة، أما موازنة الدعم والمساعدات فقد شكلت نحو 6 بالمائة من الموازنة العامة، في حين حافظت موازنة تسديدات القروض وفوائدها على نسبتها خلال السنتين من 2017-2018 من إجمالي الموازنة العامة لتشكل نحو 4 بالمائة، وهذا يعزز من قدرة الحكومة على تسديد كل التزاماتها.

وبشكل عام ومن أجل تمكين الحكومة من تحقيق أهدافها ومبادراتها الاستراتيجية والتشغيلية فقد عملت دائرة المالية على تعزيز الاستدامة المالية للحكومة، والعمل على زيادة مستوى الإنفاق بنسبة 6 بالمائة؛ لتلبي بذلك متطلبات الجهات الحكومية، وضمن مؤشرات ضبط وترشيد الإنفاق الحكومي.

وعلى صعيد التصنيف الإداري للموازنة العامة لحكومة الشارقة التي على موازنة الجهات المركزية وموازنة الهيئات المستقلة، فقد عملت دائرة المالية على المحافظة وبالتنسيق مع هذه الجهات على الأهمية النسبية لهذه الموازنات خلال السنتين 2017-2018 لتشكل موازنة الجهات المركزية نحو 58 بالمائة، وموازنة الهيئات المستقلة 42 بالمائة.

وتعد عملية تبويب الموازنة على أساس القطاعات الاقتصادية واحدة من أهم الأدوات التي تعكس التوجه الاستراتيجي للحكومة، فقد احتل قطاع التنمية الاقتصادية نسبة 44 بالمائة من إجمالي الموازنة العامة لعام 2018، وبزيادة المخصص المالي لهذه السنة بنسبة 7 بالمائة عن المخصص لهذا القطاع في موازنة عام 2017، وهذا يعكس الاهتمام الاستثنائي للحكومة في تطوير البيئة الاقتصادية للإمارة والعمل على جذب المستثمرين، وتعزيز اتجاهات النمو الاقتصادي.

في حين يأتي قطاع البنية التحتية بالمرتبة الثانية في الأهمية النسبية، حيث شكّل نحو 24 بالمائة من إجمالي الموازنة العامة، وقد ازدادت نسبة المخصص المالي لهذه السنة بنحو 3 بالمائة عن المخصص لعام 2017.

أما قطاع التنمية الاجتماعية ففي الوقت الذي شكلت أهميته النسبية نحو 23 بالمائة من إجمالي الموازنة العامة لعام 2018 إلا أن المخصص المالي لهذا القطاع ازداد بنسبة 6 بالمائة من المبلغ المخصص له في عام 2017، وهذا يعكس حجم ومستوى الاهتمام بهذا القطاع، حيث احتل المرتبة الثالثة، وذلك من أجل توفير أفضل الخدمات والدعم والمساعدات للمواطنين والمقيمين في الإمارة.

وشكلت الأهمية النسبية لقطاع الإدارة الحكومية والأمن والسلامة نحو 9 بالمائة من إجمالي الموازنة العامة لعام 2018، وبذات الاتجاه فقد تمت زيادة المخصص المالي لهذا القطاع في عام 2018 بنسبة نمو بلغت نحو 13 بالمائة عن المخصص المالي لعام 2017 لهذا القطاع.

وشكلت الرواتب والأجور نسبة 36 بالمائة من إجمالي الموازنة التشغيلية، في حين شكّلت المصروفات التشغيلية نسبة 59 بالمائة، أما المصروفات الرأسمالية فقد شكلت نحو 5 بالمائة من الموازنة التشغيلية لعام 2018، وبشكل عام فقد حققت الموازنة التشغيلية نسبة نمو مقدارها 7 بالمائة لعام 2018 مقارنة بعام 2017، وهذه مؤشرات تعكس اهتمام الحكومة بتوفير القدرة المالية للجهات الحكومية لتحقيق أهدافها الاستراتيجية والتشغيلية.

أما على صعيد الإيرادات العامة للحكومة ففي الوقت الذي تشكل فيه هذه الإيرادات المصدر الرئيسي لتمويل الموازنة العامة، فإن الحكومة اهتمت بطريقة استثنائية في تنمية هذه الإيرادات وتحسين كفاءة التحصيل وتطوير الأدوات والأساليب التقنية والذكية التي تعزز هذه التوجه، وبشأن تحليل اتجاهات الإيرادات العامة، فقد شكّلت نسبة 76 بالمائة من إجمالي موازنة الإيرادات، وحققت نموا مقداره 8 بالمائة لعام 2018 مقارنة بعام 2017.

كما شكلت الإيرادات الرأسمالية نسبة 14 بالمائة لعام 2018، وبذات الاتجاه فقد شكلت الإيرادات الجمركية نسبة 7 بالمائة لعام 2018، وقد حقق زيادة مقدارها 9 بالمائة عن عام 2018، في حين حققت إيرادات النفط والغاز زيادة مقدارها 100 بالمائة عن عام 2017، وازدادت أهميتها النسبية في هيكل الإيرادات العامة لتشكل نحو 2 بالمائة، أما ايرادات الضريبة فقد شكلت 1 بالمائة من مجموع الإيرادات العامة.

وبشكل عام بلغت الاهمية النسبية لإيرادات الجهات المركزية نحو 49 بالمائة من مجموع موازنة الإيرادات، وحققت زيادة مقدارها 3 بالمائة لعام 2018 مقارنة بعام 2017 في حين بلغت الأهمية النسبية لإيرادات الهيئات المستقلة نحو 51 بالمائة من إجمالي موازنة الإيرادات العامة للحكومة، وبذات الوقت فإنها حققت زيادة مقدارها 8 بالمائة في عام 2018 مقارنة بعام 2017 .

وأعربت الدائرة المالية المركزية بمناسبة اعتماد موازنة الإمارة بمرسوم الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة عن تقديرها للجهود الداعمة والمميزة التي بذلتها الجهات الحكومية كافة في إنجاز الموازنة خلال فترة قياسية، وتقديمها لكل أنواع الدعم والمساندة لدائرة المالية المركزية، وبذات الوقت فإن الدائرة تقدم شكرها وتقديرها للشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، وأعضاء المجلس التنفيذي لما قدّموه من توجيهات ودعم ومتابعة طيلة فترة إعداد الموازنة العامة للإمارة لعام 2018.


تعليقات