تفصلنا أسابيع قليلة على انطلاق قمة المُناخ "كوب27" من مدينة شرم الشيخ المصرية.
تلك القمة التي تجدد لفت أنظار العالم لتداعيات المناخ وآثاره السلبية كقضية آنية ومستقبلية تعد الأبرز والأخطر على العالم.
ورغم أن العالم يواجه خطرا محدقا بسبب تغير المناخ، فإن الأزمة لا تؤثر في الجميع بالتساوي، حيث تواجه بعض المجتمعات والفئات أضرارًا كبيرة، أكثر من غيرها، وقد يعاني أقل الأشخاص اهتمامًا بالمُناخ من أشد العواقب وأخطرها، وهو ما يدفعنا إلى البحث عن ما يمكن تسميته "عدالة مناخية".
مستوى توزيع الآثار الضارة، الناجمة عن الاحتباس الحراري، استدعى وضع مفهوم للعدالة المناخية، فكثيرًا ما تتأثر المجتمعات المهمّشة من آثار التغير المناخي أكثر من غيرها، حيث تتأثر أفقر البلدان، لا سيما تلك التي تعتمد اقتصاداتها على الزراعة، أكثر من غيرها، بالتغير المناخي، رغم إسهامها بأقل قدر بانبعاثات غازات الدفيئة المسببة للظاهرة.
حتى وقتنا هذا، لا يوجد اتفاق دولي ينص أو يحدد كيفية توزيع المنافع والأعباء المرتبطة بتغير المناخ بطريقة منصفة وعادلة، وهو ما دفع عددًا من الأحزاب المصرية، في الآونة الأخيرة، إلى المطالبة بأن يطلق على قمة المناخ "كوب27" قمة العدالة المُناخية، في محاولة لطرح قضية بيئية، وحقوقية في الوقت ذاته، وبحث التصورات والاقتراحات التي تدفع نحو تحقيق الهدف المرجو منها.
وناشدت هذه الأحزاب أيضًا بإعفاء مصر ودول الجنوب الأكثر تضررًا من ديونها الناجمة عن التغير المناخي والمتسببة فيه دول الشمال، وهو مطلب أرى أنه عادلٌ في وقت تغيب فيه العدالة التعويضية وتتأزم فيه اقتصادات الدول النامية بما يكفي، حيث لا سبيل لتحميلها أعباء دول أخرى.
البحث عن العدالة بشكل عام مسألة معقدة في ظل عالم يبحث فيه كل فرد عن حقه في قضية ما، وتتعالى فيه الأصوات للمناداة بحقوق الأقليات، ولكن تسليط الضوء على العدالة المناخية من خلال قمة عالمية للمناخ، ومن على منبر دولة كمصر، أرى أنها فرصة يجب استغلالها لتحقيق أمل عظيم ننشده.
الآراء والمعلومات الواردة في مقالات الرأي تعبر عن وجهة نظر الكاتب ولا تعكس توجّه الصحيفة
