الإمارات.. منتجات التمويل الإسلامية والتقليدية تخضع لتعامل ضريبي واحد
مدير الاتحادية للضرائب في الإمارات يقول إن المعاملات المصرفية الإسلامية التي تعتمد نظام التبادل السلعي ستخضع لمعاملة ضريبية واحدة
قال خالد البستاني، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب في الإمارات، إن المعاملات المصرفية الإسلامية التي تعتمد نظام التبادل السلعي مثل المرابحة والمتاجرة وغيرها ستخضع لنفس النظام الخاص بمعاملات التمويل في البنوك التقليدية.
وأضاف البستاني في تصريحات نشرتها صحيفة الاتحاد الإثنين أنه لضمان المساواة وعدم وجود اختلاف بين المعاملة الضريبية للخدمات المالية المعروفة دوليا مع المنتجات التمويلية الإسلامية، فإنه ستتم معاملة المنتجات التمويلية الإسلامية بنفس معاملة الخدمات المالية المعروفة دوليا والمقابلة لها.
وأوضح أن منتجات التمويل الإسلامي تتوافق مع مبادئ الشريعة، وبالتالي فإنها تعمل غالبا بطريقة مختلفة عن المنتجات التمويلية المعروفة دوليا، ولكنها منافسة لها.
وقال ستخضع لضريبة القيمة المضافة الخدمات المالية التي يتم دفع رسوم صريحة مقابلها، ولكن سيتم إعفاء المنتجات التي تعتمد على الهامش.
من جهته، قال عمرو المنهالي، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس الصيرفة الإسلامية في بنك أبوظبي التجاري، إن ضريبة القيمة المضافة المقررة بنسبة 5% ستدفع على الرسوم والعمولات التي تتقاضاها البنوك، في حين أن المرابحة أو الفائدة البنكية على القروض والتمويلات الممنوحة للعملاء لن تخضع للضريبة.
وأوضح أن الرسوم التي تتقاضاها البنوك على القروض، على سبيل المثال، ستكون خاضعة للضريبة، لكن الفائدة أو المرابحة لن تكون مشمولة بذلك.
وقال إن هناك أنواعا من الرسوم تتقاضاها البنوك، وهذا يختلف من بنك إلى آخر، فبعض البنوك تتقاضى رسوما على فتح حساب جديد، وهناك رسوم على القروض وعمولات على التحويلات المالية وغيرها، وكل هذه الرسوم والخدمات التي تشكل قيمة مضافة في عمل البنوك تخضع لضريبة القيمة المضافة، وستفرض عليها بنسبة 5% يتم تحميلها على حساب العميل الذي سيدفعها.
وكانت الهيئة الاتحادية للضرائب الإماراتية قد أفادت بأن جميع المواد والمنتجات الغذائية بأنواعها ستخضع لضريبة القيمة المضافة في الدولة مع بداية تطبيقها خلال شهر يناير 2018.
