تأجيل مؤتمر سوتشي للسلام في سوريا إلى العام المقبل
مؤتمر الحوار الوطني السوري يهدف إلى المساهمة في الإصلاح الدستوري بسوريا والتحضير للانتخابات الرئاسية والبرلمانية برعاية روسيا.
أعلنت وسائل إعلام روسية، نقلا عن مصادر دبلوماسية، الإثنين، أنه تم تأجيل مؤتمر سوتشي للمعارضة السورية حتى فبراير/شباط أو مارس/آذار من العام المقبل.
وفي وقت سابق، صرح وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، بأن مؤتمر الحوار الوطني السوري يراد منه أن يسهم في الإصلاح الدستوري بسوريا والتحضير للانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وقال لافروف، في تصريح لوكالة "إنترفاكس"، إنه "الآن كما تعرفون، تقدمت قمة سوتشي للرؤساء فلاديمير بوتين وحسن روحاني ورجب أردوغان بمبادرة عقد مؤتمر الحوار الوطني السوري، الذي ستكون المسألة الأهم فيه إصلاح الدستور والتحضير للانتخابات على هذا الأساس، أي الانتخابات البرلمانية والرئيسية".
وتابع قائلا: "ولكن لا يمكن أن يقرر ذلك إلا الشعب السوري. والمؤتمر الذي نقترح عقده هو أحد أشكال التحرك نحو هذا الهدف".
من جانبه، قال رئيس الدائرة الإعلامية في الائتلاف، أحمد رمضان، إن "مقاطعة القوى السورية المؤثرة، واستياء دول رئيسية، وتحذير أمريكي من خلال اتصال وزير الخارجية الأمريكي، ريكس تيلرسون مع نظيره الروسي سيرجي لافروف، يدفع روسيا إلى تأجيل مؤتمر سوتشي".
وكانت المعارضة السورية، متمثلة بـ"وفد قوى المعارضة العسكرية إلى أستانة" و"الائتلاف الوطني" و"الهيئة العليا للمفاوضات" وتيارات وفعاليات أخرى، قد أعلنت، في بيانات منفصلة، عن رفضها "مؤتمر الحوار الوطني"؛ لأنّه "يناقش مستقبل سوريا خارج القانون الدولي والقرارات الأممية".
وأعلن النظام السوري، أمس الأحد، استعداده لحضور المؤتمر الذي تحضّر له روسيا، بحسب ما نقلت وكالة "سانا" الرسمية، كما رحّب النظام أيضاً بما سيتمخّض عن المؤتمر.
وكانت روسيا قد وجهت دعوات إلى العديد من الأطراف السورية، من بينها ممثلون عن مليشيات كردية، الأمر الذي أثار حفيظة الحكومة التركية؛ بسبب الاعتراض على حضور حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي.
وقال الناطق باسم الرئاسة التركية، إبراهيم كالين، إن بلاده أعربت لروسيا عن اعتراضها على مشاركة حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي في مؤتمر سوتشي حول الأزمة السورية، ما دفع موسكو إلى تأجيل انعقاد المؤتمر.
وكانت فرنسا وبريطانيا استقبلتا بفتور الاقتراح الروسي بإجراء "حوار وطني سوري" في سوتشي في 18 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، وأكدتا على ضرورة تجنب السير عكس العملية السياسية في جنيف.
وقال السفير الفرنسي لدى الامم المتحدة، فرنسوا دولاتر، إن "أي مبادرة تعزز عملية جنيف مرحب بها، لكن أي مبادرة خارج هذه العملية ليست كذلك وستبوء بالفشل".
aXA6IDMuMTQxLjI5LjE2MiA= جزيرة ام اند امز