تطبيق إندونيسي للإبلاغ عن المعتقدات المضللة يهدد بتقسيم المجتمع

المفوضية الوطنية لحقوق الإنسان في إندونيسيا تعبر عن قلقها حيال تدشين تطبيق يسمح بالإبلاغ عن المعتقدات الدينية الـ"مضللة".

عبرت المفوضية الوطنية لحقوق الإنسان في إندونيسيا عن قلقها حيال تدشين مكتب المدعي العام في جاكرتا تطبيقا على الهاتف المحمول؛ يسمح لأفراد الشعب بالإبلاغ عن المعتقدات الدينية التي يعتبرونها "مضللة".

ولا يوجد دين رسمي لإندونيسيا، لكن السلطات تلزم المواطنين بتسجيل ديانتهم كمسلم أو مسيحي كاثوليكي أو بروتستانتي أو هندوسي أو بوذي أو كونفوشيوسي. غير أن المحكمة الدستورية أكدت العام الماضي على حقوق الديانات غير الرسمية بعد طعن من معتنقي بعض ديانات السكان الأصليين.

وعلى الرغم من ذلك، فإن هناك مخاوف من زيادة عدم التسامح في أكبر دولة من حيث عدد السكان المسلمين في العالم، وكذلك من استخدام قوانين التجديف الصارمة ضد الأقليات.

ويحمل التطبيق اسم "سمارت باكيم" ويضم قائمة من الجماعات التي يعتبرها أعلى مجلس إسلامي في البلاد منحرفة.

ولم يتضح بعد ما تمثله القائمة، لكن بعض الجماعات محظورة مثل ملة إبراهيم، ويوجد بالتطبيق رابط يسمح لأفراد الشعب بالإبلاغ عن المنظمات التي يعتبرونها ضارة.

وقال أمير الدين الرهاب رئيس المفوضية الوطنية لحقوق الإنسان إن التطبيق يمكن أن تكون له "عواقب خطيرة تتمثل في التفكك الاجتماعي".

وأضاف "عندما يبلغ الجيران عن بعضهم بعضا فإن هذا يمثل إشكالية".

وتابع قائلا إنه نظرا لأن خصائص التطبيق لا تعمل بالكامل فمن غير الواضح ما إذا كان مكتب الادعاء سيضيف توجيهات تفصيلية بشأن نوع المنظمة التي يتم تصنيفها على أنها "ضارة" أو المعتقدات التي تعتبر "مضللة".