خطوة للأمام واثنتان للخلف.. أزمة انتخابات الصومال تربك فرماجو
إشارات متضاربة يصدرها الرئيس الصومالي عبدالله فرماجو بشأن معالجة أزمة الانتخابات في البلاد التي تشكك المعارضة في نزاهتها.
إرجاء فقرار بالشروع في الانتخابات قبل مساعي اللحظات الأخيرة في محاولة لإثناء المعارضة بالبلاد عن موقفها المشكك في نزاهة الاقتراع الذي فخخه نظام فرماجو بوضع موظفين وأمنيين في اللجان المشرفة على العملية الانتخابية، بحسب مراقبين.
وبعد يومين من إعلان عزم السلطات في مقديشو لتنظيم الانتخابات بمعزل عن تحفظات المعارضة والمجتمع الدولي، خاض ثلاثة من رؤساء الولايات المحسوبين على الرئيس مفاوضات مع مجلس اتحاد مرشحي الرئاسة.
وناقشت الوساطة التي قادها أحمد عبدي كاريه (قور قور)، وعلي غودلاوي (هيرشبيلى) وعبدالعزيز محمد حسن لفتاغرين (جنوب غرب الصومال) الخلافات المستعرة حول الانتخابات.
وأبدى رؤساء الولايات الموالين لفرماجو مساندتهم لقرار حكومته بالشروع في إجراء انتخابات، لكنهم طالبوا مرشحي الرئاسة بتقديم أسماء أعضاء اللجان المتهمين بالانتماء لجهاز المخابرات وموظفي الخدمة المدنية، متعهدين ببعث جهود الوساطة لتجاوز الأزمة في ضوء التداعيات المترتبة على إجراء الاستحقاق في أجواء من عدم التوافق وغياب ولايتي جوبلاند وبونتلاند، بحسب مصادر مطلعة.
كما دعا رؤساء الولايات أيضا المرشحين الرئاسيين التواصل مع ولايتي جوبلاند وبونتلاند بخصوص تعيين لجانهما الانتخابية المحليتين اللتين لم تقدما حتى الآن لتقريب مواقف الأطراف المتباعدة بشأن الانتخابات العامة .
وأشارت تقارير إعلامية عدة بأن رئيس ولاية جنوب غرب الصومال عبدالعزيز محمد حسن لفتاغرين تحمل مسؤولية قيادة جهود تقريب وجهات حول الانتخابات العامة بين الحكومة والمعارضة بعد ما أخفق رئيس ولاية غلمدغ لعب هذا الدور وفقد ثقة المعارضة ولايتي جوبلاند وبونتلاند .
وقررت الحكومة الصومالية السبت بدء إجراء الانتخابات في ظل غياب صيغة توافقية مشتركة بين الصوماليين وسط صمت المجتمع الدولي الذي يضبط التجاذبات السياسية في الفترة الانتقالية دون إعلان موقفه رسميا.
