ميلاد حكومة الصومال مع عودة القرصنة وشبح الحرب الأمريكية
البرلمان الصومالي يقر تشكيل الحكومة الجديدة بموافقة 224 عضوا مقابل رفض 15 وسط تحديات جسيمة تخيم على أجواء البلد المنهك
أقر البرلمان الصومالي، الأربعاء، تشكيل الحكومة الجديدة، بأغلبية ساحقة، وسط تحديات ضخمة تواجهها البلاد مع عودة شبح القرصنة والعمليات الأمريكية العسكرية.
وبحسب ما ذكرته الإذاعة الصومالية، فقد وافق 224 عضوا مقابل رفض 15.
وحضر الجلسة 241 عضوا من الأعضاء الـ 275 الذين يكونون البرلمان، وامتنع منهم اثنان عن التصويت.
وقالت الإذاعة إن الوزراء الجدد أدوا اليمين الدستورية على الفور أمام المحكمة العليا.
وشكل رئيس الوزراء الصومالي الجديد، حسن علي خير، حكومة من 26 وزيرا، 21 مارس/آذار الجاري.
وهذه أول حكومة للرئيس الصومالي الجديد محمد عبد الله محمد فرماجو، الذي أدى اليمين الدستورية رئيسا للبلاد الشهر الماضي.
وتعهد رئيس الوزراء، الذي يحمل الجنسية الأمريكية مثل رئيس البلاد، بأن تواجه حكومته المجاعة وأن تتصدى للفساد والعنف.
ومن أبرز الوزراء الجدد عبد الرحمن دعالي بيلي وزيرا للمالية، ويوسف جراد عمر وزيرا للخارجية وهو يحمل الجنسية البريطانية وكان يرأس الخدمة الصومالية لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي)، و عبدي فارح جوها وزيرا للداخلية.
وتواجه الحكومة الجديدة تحديات ضخمة، خاصة مع عودة شبح القرصنة من جديد للصومال، ومع تصريحات أمريكية تلوح بتنفيذ عمليات عسكرية جديدة في البلد المنهك منذ أكثر من 20 عاما من الحروب والإرهاب.
فقد دعت قيادة القوات الأمريكية في إفريقيا، الجمعة الماضية، إلى محاصرة عناصر تنظيم داعش الإرهابي في ليبيا والصومال، للحيلولة دون وصولهم إلى أوروبا أو الولايات المتحدة.
وقال قائد القوات الأمريكية في إفريقيا الجنرال توماس والدهوسر، في تصريحات للصحفيين: إن داعش والجماعات التابعة له "يجب أن يبقوا في داخل حدود هاتين الدولتين بحيث لا يتوسع وجودهم إلى خارج حدودهما".
وفي ذات اليوم أعلنت الشرطة الصومالية أن قراصنة صوماليين استولوا على زورق صيد صومالي لاستخدامه قاعدة ينطلقون منهم لمهاجمة سفن أكبر، وذلك بعد أسبوع من قيام قراصنة صوماليين بخطف أول سفينة تجارية منذ عام 2012 .
