اقتصاد الصومال يقاوم التحديات.. سجل 4.1% نموا رغم الأزمات الأمنية

على الرغم من التحديات الأمنية المتواصلة والهشاشة الاقتصادية التي تواجه البلاد، أظهر الاقتصاد الصومالي علامات على التعافي والنمو، مسجلا نسبة 4.1% في عام 2024، وفقا لتقرير صادر عن المكتب الوطني للإحصاء.

وبحسب المصدر الذي نقلت عنه وسائل إعلام صومالية محلية يعكس هذا الأداء تصاعد الثقة في بيئة الاستثمار المحلي وتنامي نشاط قطاعات رئيسية كالبنية التحتية والخدمات، في وقت لا تزال فيه الحكومة تسعى لتحقيق توازن دقيق بين مسارات التنمية ومتطلبات الأمن والاستقرار

ويأتي هذا النمو مدفوعا بالاستثمار الخاص وإنفاق الأسر، حيث بلغ إجمالي الناتج المحلي 11.9 مليار دولار، وساهم الاستثمار بنسبة 2.5 نقطة مئوية، مقابل 2.2 نقطة من الاستهلاك الأسري، ما يعكس نشاطا متصاعدا في قطاعات البناء والنقل والخدمات المالية. إلا أن التقرير أشار أيضا إلى أن صافي الصادرات شكل عامل تباطؤ، بعدما تجاوزت الواردات الصادرات بـ0.8 نقطة مئوية.

ورغم ما تحمله هذه الأرقام من مؤشرات إيجابية، إلا أنها لا تخفي التحديات الاقتصادية البنيوية، مثل الاعتماد الكبير على التحويلات الخارجية، وضيق القاعدة الإنتاجية، وتفاوت توزيع العوائد. كما تُهدد الأوضاع الأمنية المتقلبة بجعل هذا النمو هشا ومهددا في أي لحظة.

• الصومال يطلق مشروع مطار دولي ونظام طقس متطورا ضمن خطة تنموية

وكان الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود قد أطلق الأحد مشروعا بنيويا ضخما بوضع حجر الأساس لمطار دولي جديد في منطقة هاواي بورشيخ بإقليم شبيلي الوسطى.

يأتي ذلك في إطار خطة استثمارية طموحة تهدف إلى إعادة هيكلة البنية التحتية ودفع عجلة التنمية المستدامة ،المشروع جاء ضمن حزمة تنموية تتضمن إنشاء ميناء بحري متقدم، وشبكة طرق استراتيجية، ومراكز للرعاية الصحية، إلى جانب أول مركز فضائي وطني.

وبحسب خبراء في الشأن الصومالي فإن استمرار النمو الاقتصادي الذي يشهده الصومال مرهون بقدرة الحكومة على معالجة التهديدات الأمنية وتوسيع نطاق الاستقرار ليشمل جميع الولايات، خاصة أن مناخ الاستثمار لا يتحرك في فراغ، بل يتأثر مباشرة بمستوى الأمان وتوفر البنية القانونية والمؤسسية.

• انعدام الأمن الغذائي في الصومال.. إلى مستويات غير مسبوقة

ويخلص المراقبون إلى أن الاقتصاد الصومالي بات يسير على حبل مشدود فهو يحقق نموا تدريجيا، لكنه يواجه رياحا معاكسة من الداخل، تتمثل في الإرهاب، وضعف البنية التحتية، والاعتماد على الخارج، ما يتطلب توازنا دقيقا بين أولويات الأمن والتنمية، وتكاملا فعالا بين السياسات الاقتصادية والاستراتيجية الأمنية.