الشرطة تتصدى لمظاهرة غاضبة من الأجانب بجنوب أفريقيا

المحتجون نددوا بكثرة عدد الأجانب المتهمين بارتكاب جرائم والاستيلاء على فرص العمل

أطلقت الشرطة في جنوب افريقيا، الجمعة، قنابل مسيلة للدموع ورصاصا مطاطيا لتفريق مئات المتظاهرين الذين يحتجون على زيادة أعداد الأجانب في البلاد.

ونظم المحتجون المظاهرة في بريتوريا عقب موجة حوادث استهدفت نهب وحرق مبان يقيم فيها أجانب يشتبه في أنهم يديرون بيوت دعارة أو يتاجرون بالمخدرات في جوهانسبورج وفي العاصمة، بحسب مراسل وكالة الأنباء الفرنسية.

كما يتهم المتظاهرون الأجانب بالتسبب في حرمان المواطنين من فرص عمل؛ ما أدى لوصول نسبة البطالة إلى معدلات قياسية.

وتجمع حوالي 500 من المحتجين في الصباح وتوجهوا إلى وزارة الداخلية.

وعلى امتداد خط سير التظاهرة، أغلق التجار الأبواب الحديد لمحالهم.

وقال متظاهر لم يكشف عن هويته للوكالة الفرنسية إن "الناس ضاقوا ذرعا بالذين يجلبون المخدرات للشباب والجرائم التي ترافقها".

وانتشرت شرطة مكافحة الشغب بأعداد كثيفة قرب الوزارة، وفرقت الجموع التي كانت تقترب منها، مستخدمة الرصاص المطاط والقنابل الصوتية والقنابل المسيلة للدموع.

وتسببت أعمال عنف ضد الأجانب في أزمة دبلوماسية مع نيجيريا التي كان مواطنوها الهدف الأول للحوادث.

واستدعت أبوجا سفير جنوب أفريقيا، الخميس، لإبلاغه ب "قلقها العميق" والمطالبة بتدابير لحماية "حياة الأجانب وممتلكاتهم".

ومن جانبه، استبق رئيس جنوب إفريقيا، جاكوب زوما، مظاهرة اليوم بالتنديد بأعمال العنف التي وقعت بين مواطنين وأجانب.

وقال زوما في بيان نشرته "رويترز" الجمعة: "الكثير من مواطني دول أخرى يعيشون في جنوب إفريقيا، يلتزمون بالقانون ويسهمون في اقتصاد البلاد بإيجابية. من الخطأ وصف كل الأجانب بأنهم تجار مخدرات أو مهربي بشر."

واشتدت موجة الاحتجاجات ضد وجود الأجانب منذ عام 2015 الذي شهد أعمال عنف أودت بحياة 5 أشخاص على الأقل، إضافة إلى حرق ونهب عشرات الشركات والمكاتب المملوكة لأجانب.

وشهد عام 2008 موجة عنف أكثر دموية؛ حيث قتل 62 شخصًا في احتجاجات مماثلة.

ويوجد في جنوب إفريقيا التي يبلغ عدد سكانها نحو 50 مليونا ما يقدر بنحو خمسة ملايين مهاجر. وتبلغ نسبة البطالة حوالي 25% وتقترب بين الشباب من

ويقول سياسيون وسكان إن بعض المهاجرين موجودون في البلاد بشكل غير شرعي، ويتهمونهم بارتكاب جرائم والاستيلاء على متاجر والاستيلاء على فرص العمل التي يحتاجها المواطنون.

في المقابل يقول بعض الأجانب إنهم موجودون في البلاد بشكل قانوني ويعملون من أجل تقديم خدمات للسكان.