300 مليون دولار موازنة جنوب السودان
برلمان جنوب السودان يقر موازنة البلاد للعام المالي الجديد، رغم اعتراف الحكومة بعدم توافر عائدات كافية لتغطية النفقات
أقر برلمان جنوب السودان موازنة البلاد للعام المالي الجديد وبلغت قيمتها 300 مليون دولار (250 مليون يورو)، رغم اعتراف حكومة هذا البلد الذي تمزقه الحرب منذ عدة سنوات بعدم توافر عائدات كافية لتغطية النفقات.
وتركت قرابة أربع سنوات من الحرب الأهلية والبنية التحتية المتداعية، البلاد بمصادر دخل قليلة، إذ انخفض إلى أدنى مستوى إنتاج حقول النفط التي كانت تشكل نحو 90% من الدخل الحكومي فيما يصارع قطاع الأعمال للبقاء.
قال واني بويو ديوري، وكيل وزارة المالية للتخطيط الاقتصادي إن تمويل الموازنة يأتي من عوائد النفط والعوائد غير النفطية وشركاء التنمية.. الذين يعطوننا دوما بعض الموارد لشعبنا".
لكن ديوري اعترف بوجود "تحديات" لتأمين كامل تكلفة الموازنة"
وأضاف ديوري أن "قطاع الأعمال لن يجلب سلعا للسوق، وعلى من سنفرض ضرائب إذا لم يعملوا؟"، مشيرا إلى أن جنوب السودان يفقد أيضا دعم المانحين التقليدين.
ورغم افتقاد البلاد للسيولة، جاءت موازنة 2017/2018 أكثر بنسبة 50% من موازنة العام الفائت التي بلغت 30 بليون جنيه جنوب سوداني، رغم تضاؤل قيمتها بالدولار مع استمرار انهيار العملة الوطنية.
واندلعت الحرب الأهلية في جنوب السودان في ديسمبر 2013 بعد عامين من حصول البلاد على استقلالها، حين اتهم الرئيس سلفا كير نائبه السابق ريك مشار بالتآمر لتنفيذ انقلاب ضده.
