"جنون وانتحار".. صراخ بسجن جوبا لإنقاذ ضحايا حرب جنوب السودان

ربما لم تتخيل سلطات جنوب السودان أن إصابة مواطنين بـ"الجنون" سيكون واحدا من أكبر مخلفات الحرب التي عانت منها البلاد لسنوات.

وخلال الفترة التي أعقبت الحرب الأخيرة في دولة جنوب السودان، ارتفع عدد المصابين بالأمراض النفسية نتيجة للصدمة التي تعرضوا لها خلال الأزمة.

كما زادت معدلات الانتحار وسط الشباب في جميع أرجاء البلاد لغياب الرعاية النفسية لضحايا النزاع في مختلف ولايات البلاد التي شهدت وقوع جرائم وانتهاكات مروعة ضد المدنيين.

ولا تزال جنوب السودان تدفع ثمن ويلات الحرب؛ إذ اشتكت السلطات الأمنية، وتحديدا مصلحة السجون، من قيام الأسر بتسليم أبنائها المصابين بأمراض عقلية لإدارة السجن المركزي بالعاصمة جوبا لاحتجازهم.

وأرجعت السلطات الأمنية لجوء الأهالي لهذه الخطوة، إلى عدم وجود مستشفى للأمراض العقلية، مطالبة الحكومية بالتدخل لحل تلك الأزمة ذات البعدين الأمني والصحي.

وقال أنطوني أوليفر ليقي، المتحدث باسم مصلحة السجون في العاصمة، إن هناك أكثر من 80 شخصا من المرضى النفسيين والمختلين عقليا تم تسليمهم لإدارة سجن جوبا المركزي بواسطة أسرهم؛ خوفا من قيامهم بأي أعمال عدوانية.

وأضاف ليقي لـ"العين الإخبارية": "نطالب الأسر بالعناية بأفرادها المصابين بأمراض نفسية وعقلية في منازلهم بدلا من إحضارهم لسجن جوبا المركزي والإبقاء عليهم في الحبس بسبب عدم وجود مستشفى للأمراض النفسية والعقلية".

وناشد المتحدث باسم السجون، حكومة بلاده والجهات المختصة بالعمل من أجل إنشاء مرفق صحي خاص بهؤلاء المرضى حتى يستطيعوا الحصول على المساعدة المطلوبة.

وبحسب منظمة أطباء بلا حدود العاملة في جنوب السودان، فقد أدت صعوبة ظروف المعيشة وفقدان الأمل والشعور بالتقييد وكذلك محدودية فرص كسب العيش إلى أضرار بالغة في الصحة النفسية للمواطنين الموجودين في مناطق النزاع بالبلاد.

اللجنة الدولية للصليب الأحمر أكدت بدورها أيضا في أحدث تقاريرها أن هناك أعدادا كبيرة في جنوب السودان يعانون من الاكتئاب والقلق وغيرهما من مشاكل الصحة العقلية الناجمة عن النزاع والعنف.

وحذرت من عدم تلقي هؤلاء الدعم الذي يحتاجونه، لا سيما في المناطق الريفية، إما لعدم توفر الخدمات، وإما بسبب المحرمات الاجتماعية التي غالبًا ما تحيط باحتياجات الصحة العقلية وتمنع الناس من الحصول على الرعاية.

ورغم توقيع الحكومة والمعارضة بدولة جنوب السودان على اتفاق لوقف إطلاق النار الشامل، وجهودهما معا للالتزام به إلا أن تبعات الحرب لا تزال واضحة على مواطني هذا البلد.

وتشمل بنود اتفاق 2017، الترتيبات الأمنية الواردة في وثيقة اتفاق السلام الموقع بين الجانبين في سبتمبر/أيلول 2018 بالعاصمة السودانية الخرطوم.

ونص الاتفاق على أن تعلن جميع الأطراف وقفا شاملا لإطلاق النار في جميع المناطق التي تقع تحت سيطرتها داخل البلاد، وأن تقوم بتحديد حجم قواتها وتجميعها في مراكز للتدريب، كخطوة في سبيل تشكيل الجيش القومي الموحد لجنوب السودان.