قيادي معارض بجنوب السودان: محاولة تمديد الفترة الانتقالية لن تمر

كشف قيادي معارض بدولة جنوب السودان، الأربعاء، عن عدم علمه باتفاق الأطراف الموقعة على السلام على تمديد الفترة الانتقالية حتى العام 2023.

وقال لام أكول أجاوين، رئيس الحركة الوطنية الديمقراطية المنضوية تحت تحالف أحزاب المعارضة الموقع على اتفاق السلام المنشط، إنه لا يعلم بهذا الاتفاق.

وأوضح أجاوين، في تصريح لـ"العين الإخبارية"، أن أي محاولة لتمديد الفترة الانتقالية لن تحدث، فقط الزمن الذي حددته الاتفاقية هو الذي ستعمل خلاله الأطراف لتنفيذ الاتفاق.

وتابع: "الفترة الانتقالية ستنتهي بإقامة انتخابات عامة بنهاية العام 2022".

وكان أتينج ويك أتينج، السكرتير الصحفي لرئيس جنوب السودان، قال في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، أمس، إن الأطراف الموقعة على اتفاق السلام، اتفقت على تمديد الفترة الانتقالية حتى العام 2023.

وأرجع التمديد إلى أن الفترة الزمنية المتبقية من عمر الفترة الانتقالية ليست كافية لتنفيذ المصفوفة الزمنية المتعلقة بالأنشطة المتوقع تنفيذها، "فقد ضاع وقت طويل في تنفيذ مطلوبات الفترة ما قبل الانتقالية التي تم تمديدها مرتين".

وكانت الأطراف الموقعة على اتفاق السلام قامت العام الماضي بتمديد عمر الفترة ما قبل الانتقالية لستة أشهر إضافية، استجابة لطلب زعيم المعارضة، رياك مشار، بزيادة عمر الفترة الانتقالية لتنفيذ البنود الخاصة باتفاق الترتيبات الأمنية.

ونتيجة لفشل الأطراف في تنفيذ اتفاق الترتيبات الأمنية خلال الأشهر الستة الإضافية قامت مرة أخرى بتمديد الفترة ما قبل الانتقالية لمائة يوم أخرى انتهت في شهر فبراير/شباط 2020 بتعيين رياك مشار نائبا أول لرئيس الجمهورية إيذانا ببداية عمر الفترة الانتقالية التي يتوقع أن تنتهي في فبراير 2022.

وبعد مضي قرابة العام من بداية الفترة الانتقالية، لم تتمكن الحكومة والمعارضة من تكملة تكوين هياكل الحكم.

كما تم تأجيل تخريج القوات المشتركة لأكثر من مرة، بحجة انعدام التمويل اللازم لتدريب القوات خلال الفترة ما قبل الانتقالية.

كما لم يتم تكوين الحكومات الولائية والجهاز التشريعي بالمركز والولايات.

وفي سبتمبر/أيلول 2018، وقع فرقاء جنوب السودان اتفاق سلام نهائيا بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا بحضور رؤساء دول "الهيئة الحكومية للتنمية بشرق إفريقيا (إيغاد)".