China
سياسة

دول المقاطعة تستنكر تقرير المفوضية الأممية بشأن قطر

الأربعاء 2018.1.31 12:23 صباحا بتوقيت أبوظبي
  • 1959قراءة
  • 0 تعليق
أعلام الدول الأربع الداعية لمكافحة للإرهاب

أعلام الدول الأربع الداعية لمكافحة للإرهاب

أصدرت الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب، الأربعاء، بيانا مشتركا ردا على مضمون تقرير البعثة الفنية لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان التي زارت الدوحة في نوفمبر/ تشرين الثاني العام الماضي.

وعبّرت البعثات الدبلوماسية المعتمدة في جنيف بدول: المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين ومصر، عن استنكارها لما ورد في التقرير من خلل منهجي تضمن توصيفاً مضللاً للأزمة السياسية، وصولاً إلى ما انتهى إليه التقرير من نتائج وملاحظات مبنية على فهم محدود للسياق العام للأزمة السياسية وخلفيتها التاريخية.

وأوضح البيان أن أساس هذه الأزمة يعود لخلفيات دعم قطر لأفراد وكيانات متورطة دولياً في تمويل الإرهاب، ودعم أنشطته، والترويج لفكره المتطرف، الذي يُحرّض على العنف ويروّج لخطاب الكراهية في المنطقة العربية، وذلك عبر منصات إعلامية تابعة لقطر بشكل مباشر أو تمويل من خلال شخصيات قطرية.

وأكد البيان أن مقاطعة الدول الأربع لقطر إنما يندرج في إطار ممارسة الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب، حقها السيادي في حماية أمنها القومي والدفاع عنه، ويأتي كرد فعل طبيعي لا يقارن في حجمه وأثره بما فعلته حكومة قطر من دعم الإرهاب بمخالفة صريحة لما ينص عليه ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والقرارات الصادرة من مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة ذات الصلة، بأثر الإرهاب على التمتع بحقوق الإنسان.

وأكد البيان أن هذه الإجراءات "لا تستهدف الشعب القطري الذي تربطنا معه أواصر الأخوة والقربى والمصاهرة، بل امتداد قبلي واحد لبعض بلداننا".

كما أعربت بعثات الدول الأربع عن عدم قبولها لمضمون التقرير وما وصل إليه من نتائج، حيث تضمن العديد من المزاعم والاتهامات التي لا أساس لها من الصحة، فضلا عن كونه يعكس انحيازاً واضحاً لأحد أطراف الأزمة السياسية، حيث تبنى ذات الرواية القطرية المبنية على ادعاءات واهية تسعى الحكومة القطرية لتسويقها إقليمياً وعالمياً.


وتحفظت بعثات الدول الأربع على طريقة وتوقيت تسريب مضمون التقرير من قبل اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته في العاصمة القطرية الدوحة بتاريخ 8 يناير/ كانون الثاني الجاري.

ونوهت إلى أن المفوضية السامية لم تزود بعثات الدول الأربع بالتقرير إلا بعد نشره في 8 يناير 2018.

وأكدت البعثات الدبلوماسية للدول الداعية لمكافحة الإرهاب أن طبيعة التقارير الفنية التي تعدها المفوضية السامية لحقوق الإنسان بناءً على طلب الدول الأعضاء، تهدف إلى نقل الخبرات لتطوير المنظومة الحقوقية ومعالجة الانتهاكات الحقوقية في الدولة ذاتها.

وبيّنت الدول الأربع بأنه بات واضحاً لديها أن الهدف الرئيسي للحكومة القطرية من طلب زيارة بعثة فنية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان، يأتي في سياق التوظيف الإعلامي والسياسي لهذه الزيارة وما نتج عنها من تقرير، وليس من أجل هدفها السامي المتمثل بنقل الخبرات الفنية التي تمتلكها المفوضية للجانب القطري. هذا واستنكرت الدول الأربع استمرار السياسات القطرية القائمة على انعدام المصداقية وغياب حسن النوايا في تعاطيهم مع الأمم المتحدة ووكالاتها الدولية الفنية المتخصصة، وما يصدر من الجهات الدولية من تقارير.

ودعت الدول الأربع المفوضية السامية إلى معالجة الأخطاء المنهجية والإجرائية التي وقع فيها التقرير، والذي لا يتماشى مع المعايير الدولية واختصاصات المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وبما لا يتسق مع طبيعة عمل البعثة الفنية التي تم إيفادها لقطر، وبالشكل الذي لا يتجاوز حدود الدولة الجغرافية التي طلبت الدعم التقني.

وشددت على أن استخفاف حكومة قطر بأي مبادرات جادة لحل الأزمة السياسية، ومحاولاتها المستمرة لتضليل المجتمع الدولي عن الأسباب الرئيسية للأزمة من خلال توجيه اتهامات ضد الدول الأربع لدى المنظمات الدولية، على الرغم من الجهود الكبيرة والمقدرة للشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت.

وقالت الدول الأربع المقاطعة لقطر، إن ذلك يؤكد عدم وجود نية حقيقية وصادقة – على المدى المنظور – لدى قطر لعودة العلاقات إلى مجراها الطبيعي مع دول المقاطعة.

تعليقات