وقف إتاوات حركة الشباب الإرهابية.. ما الذي يتغير في اقتصاد الصومال؟
تسببت حركة الشباب الإرهابية للشعب الصومالي خلال العقدين الماضيين في أزمات عديدة أبرزها الاغتيالات وتدمير البنية التحتية الاقتصادية.
ولدت تلك الفضائع والجرائم التي ارتكبتها الجماعة الإرهابية انتفاضة شعبية وحكومية ضدها ما أدى إلى تفكك العناصر الإرهابية، وأسفرت الضغوط عن تحرير عشرات المناطق التي كانت تحت سيطرة الحركة لفترة طويلة.
عانت الحركة الإرهابية هزيمة اقتصادية كبيرة، كبوة تعد الأشد وقعا من الخسائر العسكرية، وفرضت السلطات الصومالية عقوبات اقتصادية قاسية أدت إلى توقف جمع الأموال تحت المسار الأكثر ربحا"الزكوات" إثر حرب فكرية شنتها الحكومة على الحركة بأنها لا تمت للإسلام بصلة.
وتسبب الانكماش الاقتصادي الذي ضرب الجهاز المالي للحركة إلى الاقتتال الداخلي، إذا فهل يتغير الاقتصاد المحلي في الصومال بعد ضرب مصادر تمويل الجماعة الإرهابية؟
يرى الخبراء أن الاقتصاد الصومالي سيتعافى ولو ببطء، مستفيدا من الحرب المالية على حركة الشباب الإرهابية على المدى البعيد.
سيحدث تغير مذهل، حيث سيجلب الصومال استثمارات أجنبية في كافة القطاعات في بلد يزخر بكل الموارد الطبيعية.
وتراجعت الإتاوات الكبيرة التي كانت تفرضها المجموعات الإرهابية على رجال الأعمال الصوماليين داخل البلاد، حيث سيتوجه التجار نحو تطوير أنشطتهم بكل حرية دون خوف من ابتزاز المتطرفين.
كما يعمل رجال الأعمال على جلب المصانع الصغيرة والمتوسطة لإنتاج منتجات وطنية بأسعار منخفضة التكلفة وبجودة عالية، والعمل على تصدير تلك المواد المصنوعة داخل الصومال إلى الخارج.
ويحصل الشباب الصومالي على فرص عمل نتيجة المصانع الوطنية والاستثمارات الأجنبية التي ستستقبل البلاد وانخفاض مستوى البطالة التي تبلغ حاليا أكثر من 70%، وتعزيز تطور التجارة ونمو الاقتصاد.
ستتجه المنتجات الصومالية الى الدول الحبيسة مثل إثيوبيا وجنوب السودان، ما يعود بالنفع على الروافد الاقتصادية من الموانئ والطرقات والأنظمة الجمركية.
كما أن توقف الأموال التي يحصلها الإرهابيون يعزز سمعة الشركات التجارية الصومالية إقليميا ودوليا، وتتعزز العلاقات الاقتصادية مع دول شرق أفريقيا أكثر من أي وقت مضى.
وفقا لوسائل إعلام محلية، فالحكومة الصومالية ستجني ضرائب أكبر حجما من التي تحصلها الآن، ما يؤدي إلى نمو الدخل المحلي ويقلص الاعتماد على الخارج وسد الفجوة في عجز الميزانية العامة.
ويبقى الصومال على موعد مع تدفق الاستثمارات الدولية المباشرة ما يؤدي إلى توسيع القاعدة العمالية في القطاعين العام والخاص، ويؤدي إلى تحسين الوضع المعيشي في البلاد.
وأطلقت الحكومة الصومالية في أكتوبر/تشرين الأول الماضي حزمة إجراءات اقتصادية لمنع تمويل الإرهاب، وذكرت مصادر رسمية صومالية تعليق أكثر من 250 حسابا بنكيا تتبع حركة الشباب وإغلاق أكثر من شريحة تستخدمها لجمع الأموال.
وكشف رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري مطلع العام الجاري بأن حركة الشباب الإرهابية تقترب من الإفلاس.
وذكر نائب وزير الإعلام الصومالي عبدالرحمن العدالة عن وجود حالة من التراجع داخل حركة الشباب إلى النصف منذ بدء الحملة الاقتصادية عليها.
aXA6IDUyLjE1LjcyLjIyOSA= جزيرة ام اند امز
