سياسة

وقف قنوات تلفزيونية ومواقع التواصل بباكستان إثر إضطرابات

السبت 2017.11.25 07:49 مساء بتوقيت أبوظبي
  • 624قراءة
  • 0 تعليق
جانب من المظاهرات في باكستان

جانب من المظاهرات في باكستان

أوقفت السلطات الباكستانية بث القنوات التلفزيونية الخاصة ومواقع التواصل الاجتماعي وخدمات المحمول، السبت، أثناء قيام الشرطة وقوات الأمن بحملة على محتجين في العاصمة إسلام أباد. 

واستخدمت قوات الأمن الباكستانية، السبت، الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق مئات المتظاهرين الذين يغلقون منذ نحو 3 أسابيع الطريق السريع الرئيسي المؤدي إلى العاصمة إسلام أباد، مطالبين باستقالة وزير.

وذكر بيان صادر عن هيئة تنظيم الإعلام الإلكتروني أن الهيئة أمرت بوقف البث بسبب انتهاك القوانين الإعلامية المتعلقة بالبث الحي لعملية أمنية.

 واستمر بث التلفزيون الباكستاني الرسمي لكنه كان يذيع برنامجا حواريا يناقش شؤونا سياسية.


كما علقت "الحكومة الباكستانية خدمات الهاتف المحمول ومنصات وسائط التواصل الاجتماعي، بما في ذلك تويتر والفيسبوك ويوتيوب"، وذلك وفق ما أفاد موقع "العربية. نت".

وحشدت وزارة الداخلية نحو 8500 شرطي ومن عناصر القوات الخاصة للمشاركة في العملية التي بدأت في وقت مبكر من صباح السبت.

وقال مسؤول الشرطة سعود ترمذي إن الاشتباكات اندلعت عندما بدأت الشرطة عملية يشارك فيها نحو 4 آلاف شرطي لفض اعتصام نحو ألف ناشط من حزب تحريك "لبيك باكستان" المتطرف.

وأصاب المحتجون الحياة اليومية في العاصمة بالشلل وتحدوا أوامر قضائية بفض الاحتجاج، مطالبين بإقالة وزير القانون والعدل وحقوق الإنسان زاهد حامد.

ويحتل المحتجون الذين يبلغ عددهم نحو ألفي شخص، منذ السادس من نوفمبر/تشرين الثاني، جسرا يربط بين إسلام أباد وروالبندي المجاورة؛ ما يشلّ حركة السير بين المدينتين على حساب سكانهما الذين يضطرون للانتظار لساعات بسبب الاختناقات في حركة السير.

وتوفي طفل في الثامنة من العمر بسبب تعذر إدخاله في الوقت المناسب إلى المستشفى.


ويطالب المتظاهرون الذين ينتمون لجماعة دينية تحمل اسم حركة "لبيك يا رسول الله" الباكستانية، منذ أسابيع، باستقالة وزير العدل على إثر جدل يتعلق بتعديل تم التخلي عنه في نهاية المطاف ويربطونه بالقانون المثير للجدل حول التجديف.

وتقول الحكومة إن التغيير كان مجرد خطأ كتابي.

وطلب القضاء الباكستاني مرات عدة من الحكومة إجلاء المتظاهرين، لكن الحكومة لم تنفذ الأمر وخاضت مفاوضات غير مثمرة، وأعلن القضاء، الجمعة، أنه سيستجوب وزير الداخلية إحسان إقبال، الإثنين؛ ليوضح سبب عدم تحرك الحكومة.

تعليقات