خبراء يكشفون لـ"العين الإخبارية" سر تعطل صرف ميزانية ليبيا الموحدة

وأكد الخبراء في تصريحات لـ"العين الإخبارية" أن الاتفاق حول الميزانية الموحدة بعث الأمل نحو توحيد مؤسسات الدولة والخروج من أزمة التقسيم، وما تبعها من أزمات معيشية للمواطن.

وفي 21 فبراير أعلن طرفا النزاع الليبي عن اعتماد اللجنة الفنية المشتركة المؤلفة بين مسؤولين ماليين بين الحكومية الليبية التابعة لمجلس النواب وحكومة فايز السراج غربي البلاد للميزانية الموحدة المؤقتة للبلاد.

وجاء قرار اعتماد الميزانية الموحدة خلال زيارة وزير المالية في حكومة السراج فرج بومطاري، ونائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق، مدينة البيضاء ولقائهم رئيس مجلس النواب عقيلة صالح"، إلا أنه حتى الآن لم يتم الشروع في تنفيذ أي بند من بنود الاتفاق الاقتصادي أو اعتماد وصرف الميزانية الموحدة للبلاد.

الخبير الاقتصادي الليبي الدكتور خالد المنفي يقول إن الخلافات التي أخرت صرف الميزانية يعود لتباين وجهات النظر بين المصرف المركزي ووزارة المالية بحكومة فايز السراج.

وأضاف أن وزارة المالية اقترحت حسب وزيرها فرج بومطاري ميزانية بسقف 40 مليار دولار، بعد تخفيضها أخذا بعين الاعتبار ظروف إغلاق الحقول النفطية في وقت سابق.

وأكد المنفي أن المصرف المركزي وديوان المحاسبة اتفقا على ميزانية بسقف 35 مليار دينار.

وشهدت الفترة الماضية نقاشات بين الأطراف المعنية وصلت لحد اتهام وزير المالية للمصرف المركزي، بالمماطلة في اعتماد الميزانية وتعمده الامتناع عن صرف مرتبات شهري يناير وفبراير الماضيين.

ولفت الخبير الاقتصادي الليبي إلى أنه لا يمكن أن ينجح أي عمل اقتصادي جراء انقسام مؤسسات الدولة لكن وفق مخرجات جنيف سوف تتوحد المؤسسات العسكرية والسيادية في الدولة.

وتابع المنفي أن الإصلاحات الاقتصادية سوف تنجح في حال أخذت السلطات الليبية الجديدة الثقة من مجلس النواب في الجلسة القادمة.

واختتم المنفي قائلا "الليبيون يتطلعون للسلطة التنفيذية الجديدة بأن تسعى لحل كافة المشاكل التي يعاني منها الوطن والمواطن، وتوفير كافة متطلبات الحياة وإنهاء الانقسام في كافة مؤسسات الدولة والعمل على المصالحة الوطنية وتوفير الأمن داخل البلاد".

جرعة أمل

بدوره، قال رئيس التكتل المدني الديمقراطي الليبي الدكتور محمد سعد أمبارك إن ما تم الإعلان عنه من التوصل إلى الاتفاق حول الميزانية الموحدة بعث في نفوس الليبيين جرعة أمل نحو توحيد مؤسسات الدولة والخروج من أزمة التقسيم وما تبعها من أزمات معيشية للمواطن.

وأضاف أمبارك أنه في الوضع الطبيعي تقترح الحكومة الميزانية ويقوم البرلمان بالاعتماد لكن البرلمان الليبي منقسم، مؤكدا أن الوضع الاقتصادي سيكون رهينا بالتقدم في المسار السياسي ومرتبطا بتوحيد مؤسسات الدولة.

وأوضح أمبارك أن الغموض يلف المسار السياسي برمته والتخوف الأكبر من استمرار الوضع الراهن وتأجيل الانتخابات وعدم التوافق على القاعدة القانونية لإجرائها في ديسمبر القادم.

أما المحلل السياسي والاقتصادي سالم المزوغي فيرى أن الإسراع في منح الثقة للسلطة الليبية الجديدة سيحل الانقسام المؤسساتي بشكل جذري.

وأضاف أن انعدام الثقة بين الحكومتين والمصرف المركزي لن ينتهي لأنه تطور وأصبحت بين أطراف خارجية ترعى -على رأسها تركيا- التي تحلم بسرقة الخزينة الليبية.

وتابع المحلل السياسي الليبي "كل هذه العوامل ستؤثر سلبا على حياة المواطن الليبي الذي لم يتقاض مرتبه منذ قرابة 3 أشهر، والذي أصبح يعيش حياة ضنكة بسبب القرارات غير المسؤولة من المصرف المركزي.

واختتم أن إدراة المصرف المركزي لا تتأخر في حل أي عقبة أمام شراكتها أو تبعيتها لتركيا لكن مصير المواطن الليبي وخدمته هذه الأشياء لا تعتبر من أولوياتها.