انتفاضة الضواحي في فرنسا.. من يسدد فاتورة الفوضى؟
لامست فاتورة الفوضى في فرنسا على خلفية الاحتجاجات "انتفاضة الضواحي" التي شهدتها البلاد أخيرا، ملياري يورو بحسب التقديرات الرسمية.
وأعلنت شركات التأمين في فرنسا الثلاثاء أنّ الفاتورة التي ستدفعها لإصلاح الأضرار الناجمة عن أعمال الشغب التي اندلعت في البلاد قبل أسبوعين في أعقاب مقتل شاب برصاص شرطي تبلغ 650 مليون يورو.
وقالت فلورانس لوستمان رئيسة اتّحاد شركات التأمين الفرنسية "فرانس أسورور" في بيان إنّ حوالي 90% من هذه "التكلفة تتعلّق بـ3900 ملكية لمهنيين ومجتمعات محليّة" تضرّرت من أعمال الشغب.
أما النسبة المتبقية 10% تقريباً فتتعلّق بشكل أساسي بأضرار لحقت بأفراد تعرّضت سياراتهم بالدرجة الأولى لأضرار بالغة.
كان الاتّحاد قدّر الأسبوع الماضي هذه الفاتورة بأقلّ من النصف (280 مليون يورو).
وأحصى الاتّحاد 11300 مطالبة تتعلّق بأضرار نجمت عن أعمال العنف الليلية التي استمرت أسبوعاً وأشعلها مقتل الشاب نائل (17 عاماً) خلال عملية تفتيش مروري في نانتير في غرب باريس.
وأوقفت قوات الأمن أكثر من 3700 شخص لصلاتهم بأعمال الشغب تلك، بينهم حوالي 1160 قاصراً، وفقاً لأرقام وزارة العدل.
ومن بين هؤلاء الموقوفين تم حبس حوالي 400 شخص، بحسب ما أعلنت الوزارة الجمعة.
خسائر أكبر في فرنسا
في المجمل بلغت خسائر فرنسا مليار يورو، وفقا لاتحاد الأعمال الفرنسي، وقال متحدث باسم الاتحاد، إن المتظاهرين نهبوا 200 متجر ودمروا 300 فرع مصرفي و 250 متجرا.
واندلعت موجة الاضطرابات بعد مقتل مراهق بالرصاص خلال توقف مرور في إحدى ضواحي باريس.
ونزل المتظاهرون في مدن في جميع أنحاء فرنسا إلى الشوارع في الأيام التي تلت ذلك للتعبير عن غضبهم بشأن كيفية مراقبة المجتمعات المهمشة في البلاد، وطرحوا تساؤلات حول ما إذا كان العرق كان عاملاً في وفاة الشاب نائل مرزوق.
وتدرس الحكومة الفرنسية أيضا طرقا لمساعدة الشركات الأكثر تضررا من أعمال الشغب، حسبما صرح وزير المالية برونو لو مير.
وقال "لو مير"، إن الشركة تدرس إلغاء أو تأجيل مساهمات الضمان الاجتماعي والضرائب، مضيفًا أنه سيكون أمام الشركات 30 يوما بدلا من خمسة لتقديم مطالبة التأمين.
مزيد من الألم
في الوقت نفسه، تستعد الشركات الفرنسية الآن لمزيد من الألم حيث يقرر السائحون، الذين يخافون من صور العنف والفوضى في جميع أنحاء فرنسا، عدم السفر إلى واحدة من أكثر الوجهات شعبية في العالم.
واعتبارا من بداية يوليو/تموز، ألغى السياح الأجانب ما بين 20 إلى 25% من الرحلات المخططة إلى باريس، حسبما قال رئيس اتحاد الأعمال الفرنسي، جيفروي رو دي بيزيو.
تأتي الاضطراب في وقت سيئ للاقتصاد الفرنسي الذي فاق أداؤه على منطقة اليورو الأوسع نطاقا في الأشهر القليلة الأولى من هذا العام على الرغم من أشهر من الاحتجاجات والإضرابات، حيث طالبت النقابات الحكومة بالتخلي عن خطتها لرفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاماً.
لكن النشاط توقف منذ ذلك الحين. وأشارت بيانات حديث، إلى أن الإنتاج الفرنسي انخفض في يونيو للمرة الأولى هذا العام، وبأسرع وتيرة منذ فبراير/شباط 2021، حيث انعكس قطاع الخدمات وتعمق التباطؤ الصناعي.
