جيش السودان «يعزز قبضته» بتعديل الدستور.. المدنيون خارج المشهد

حذف الإشارة إلى المدنيين وقوات الدعم السريع، ملامح تعديلات أجرتها الحكومة السودانية على الدستور الانتقالي للبلد الأفريقي، مما يعزز سيطرة الجيش.

وتمثل التغييرات المتفق عليها في وقت متأخر أمس الأربعاء أول تعديلات شاملة على الوثيقة الدستورية السودانية منذ اندلاع الحرب في أبريل/نيسان 2023، وتأتي بعد قول قائد الجيش الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان إنه يستعد لتشكيل حكومة في وقت الحرب.

وكان المتحدث باسم الحكومة السودانية، وزير الإعلام خالد الإعيسر، قال في تصريحات صحفية، إن «الاجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء أجاز الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2019 تعديل 2025».

وذكر المصدران اللذان طلبا عدم نشر اسميهما أن التعديلات على الوثيقة الدستورية تتضمن إزالة كل الإشارات إلى قوات الدعم السريع وقوى إعلان الحرية والتغيير، بالإضافة إلى إزالة المدنيين من مجلس السيادة الانتقالي الحاكم.

وسيضم المجلس تسعة أعضاء، وهم ستة ضباط تعينهم قيادة الجيش وثلاثة من قادة المتمردين السابقين.

وقال المصدران إن التعديلات تمنح البرهان، بصفته رئيسا للمجلس، سلطة تعيين رئيس وزراء مدني وإقالته.

وبحسب تقارير، فإن التعديلات في الوثيقة الدستورية جاءت عقب طلب مجلس السيادة من القوى السياسية والحركات المسلحة الداعمة للجيش في وقت سابق، تقديم مقترحات لتعديل الوثيقة الدستورية، تتضمن إلغاء البنود المتعلقة بقوى الحرية والتغيير، الائتلاف الحاكم السابق، وقوات الدعم السريع.

حكومة موازية

تأتي هذه التصريحات أيضا في وقت تجري فيه قوات الدعم السريع محادثات في العاصمة الكينية نيروبي قبل التوقيع على ميثاق سياسي يُتوقع أن يجري التوقيع عليه غدا الجمعة، من شأنه أن يمهد الطريق أمام تشكيل «حكومة السلام والوحدة» الخاصة بها.

واستدعت الحكومة الموالية للجيش سفيرها لدى كينيا اليوم احتجاجا على المحادثات التي تقودها قوات الدعم السريع.

وأدى الصراع بين الجيش وقوات الدعم السريع إلى انقسام السودان، وأحدث أزمة إنسانية هائلة، فيما تعثرت الجهود الدبلوماسية لحل هذه الأزمة.

وكان الجيش متراجعا عسكريا لفترة طويلة قبل أن يحقق مكاسب في الآونة الأخيرة في العاصمة الخرطوم ووسط السودان. وبالتعاون مع الحكومة التي تدعمه، يستخدم الجيش بورتسودان المطلة على ساحل البحر الأحمر مقرا له.

وتعود الوثيقة الدستورية إلى عام 2019 عندما وقع الجيش وقوات الدعم السريع وتحالف قوى إعلان الحرية والتغيير المدني عليها بعد فترة وجيزة من إطاحة الفصائل العسكرية بعمر البشير خلال انتفاضة شعبية.

وكان من المفترض أن يؤدي ذلك إلى حكم مدني بالكامل بعد الانتخابات، لكن الجيش وقوات الدعم السريع نفذا انقلابا في عام 2021، وعينوا مدنيين جددا في مجلس السيادة الانتقالي والحكومة اللذين يتمتعان بالسلطة الرسمية لأن البرلمان لم يتم تشكيله قط.