أسبوع السودان.. ميلاد حكومة الثورة وعودة للاتحاد الأفريقي

توج السودانيون الأسبوع الماضي بإعلان الحكومة الانتقالية التي طال انتظارها وأغلقوا صفحة نظام الإخوان للأبد لتبدو مرحلة جديدة.

توج السودانيون، الأسبوع الماضي، بإعلان الحكومة الانتقالية التي طال انتظارها، وأغلقوا رسمياً صفحة نظام الإخوان للأبد، لتبدو مرحلة جديدة في مسار الديمقراطية والاستقرار. 

•  الاتحاد الأفريقي يوقف قرار تعليق عضوية السودان 
• حمدوك يعلن تشكيل الحكومة السودانية الجديدة ويضم 18 وزيرا

وسبق إعلان الحكومة الانتقالية، حراك دبلوماسي ومساعٍ دولية وإقليمية لدعم استقرار السودان، وإعادته للمجتمع الدولي بعدما كان في عزلة لثلاثة عقود ماضية بسبب سياسات تنظيم الإخوان المعزول الذي عمل على معاداة العالم بدعمه وإيوائه الإرهابيين لتقويض الأمن الدولي.

وأفضت التحركات والتطورات الإيجابية إلى وقف مجلس السلم والأمن الأفريقي قراره الخاص بتعليق عضوية السودان في المنظمة، إضافة لذلك تلقي الخرطوم وعوداً أوروبية بالعمل على رفع اسمها من لائحة الدول الراعية للإرهاب وإعفائها من الديون.

ورغم التجاذبات والتوتر الذي سيطر على المشهد بسبب الخلاف حول مرشحي الحقائب الوزارية، إلا أن الأسبوع الماضي شكّل نقطة انطلاقة حقيقة نحو الاستقرار والديمقراطية التي خرج لأجلها السودانيون في انتفاضة مهلة أزاحت تنظيم الإخوان الارهابي عن السلطة 11 أبريل/نيسان المنصرم.

حكومة حمدوك

في نهاية الأسبوع الماضي، كان السودانيون على موعد مع ميلاد أول حكومة بعد سقوط البشير ونظامه الإرهابي، فكان لزاماً عليهم مقابلتها بالاحتفاء والتفاؤل والتطلع لواقع جديد يعوضهم السنوات العجاف.

فالحكومة التي تقابل بالرضاء الشعبي حتى الآن ضمت كفاءات سودانية في مختلف المجالات، لا سيما وزارات الاقتصاد، التي أوكلت للخبير الأممي إبراهيم البدوي بجانب وزارة الخارجية التي كانت من نصيب الدبلوماسية المخضرمة كأول امرأة تتقلد هذا المنصب الرفيع، منذ استقلال البلاد.

انتصار رئيس الوزراء عبدالله حمدوك لنضالات المرأة السودانية الطويلة، بوضعها في قمة هرم السلطة، نال رضاء الكنداكات والعديد من المؤسسات والشخصيات العالمية والإقليمية المهتمة بهذا الأمر؛ حيث استحسن رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي في معرضة تهنئته للسودانيين، تعيين امرأة وزيراً للخارجية لأول مرة في تاريخ البلاد.

وضمت حكومة "حمدوك" 20 وزارة، تمت تسمية 18 وزيراً ويجرى التشاور حول الاثنين الآخرين؛ حيث تم إرجاء إعلان وزيري البنية التحية والثروة الحيوانية لمزيد من التوافق.

وهي أول حكومة تشكل بعد عزل تنظيم الإخوان الإرهابي بقيادة المخلوع عمر البشير الذي أمضى في السلطة 3 عقود، مخلفاً وراءه أزمات ودمار في مختلف المجالات الحيوية في البلاد، الشيء الذي دفع السودانيين للانتفاضة ضده وإسقاطه.

وتبدو التشكيلة الحكومية الجديدة في نظر كثير من فئات المجتمع السوداني مثالية وممتازة إلى حد بعيد مقارنة بعهد النظام البائد، وهو ما يجعل أحلامهم وتطلعاتهم على وشك التحقق.

خطوة في الاتجاه الصحيح

ويرى أستاذ العلوم السياسية بالجامعات السودانية، عبداللطيف محمد سعيد، أنه بتشكيل الحكومة المدنية أصبح السودان في الاتجاه الصحيح؛ حيث ستكون لذلك تأثيرات على الاستقرار الداخلي والانفتاح الخارجي، ومن المؤكد ستزال جميع القيود عن الخرطوم، مما يسهل عودتها للبيت العالمي.

ورغم تفاؤله، يعتقد لطيف الذي تحدث لـ"العين الإخبارية" أن ثمة تحديات ربما تعكر صفو المرحلة الانتقالية إذا لم يتم التعامل معها بحنكة واقتدار، وبينها الانهيار الاقتصادي والحرب الدائرة في دارفور وولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، فضلاً عن تصفية بقايا عناصر النظام المخلوع بمؤسسات الدولة.

وقال "في تقديري هذه الكوكبة الحكومية قادرة على تجاوز هذه المعضلات والعبور بالسودان إلى بر الأمان، شريطة أن يوفر لها السند الشعبي المحلي والدعم الدولي والإقليمي".

مساعٍ دولية للعودة إلى البيت الأفريقي

بشريات الحكم المدني التي حملها الأسبوع الماضي للسودانيين، أعادت الخرطوم إلى البيت الأفريقي، بعدما أوقف الاتحاد الأفريقي، الجمعة، قراره الخاص بتعليق عضوية السودان به.

وهنأ الاتحاد الأفريقي السودان على رفع تعليق عضويته وعودته إلى البيت الأفريقي.

وقال بيان صادر عن مجلس السلم والأمن الأفريقي إنه قرر رفع تعليق عضوية السودان على ضوء التقرير الذي قدمه رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي للمجلس، والذي استعرض فيه التطورات الإيجابية التي اتخذها السودان وتكللت بالتوافق الوطني حول المجلس السيادي وتشكيل الحكومة الانتقالية.

وسبق قرار الاتحاد الأفريقي حراك أوروبي مكثف في السودان خلال الأسبوع المنصرم، في خطوات جدية لتقديم الدعم والمساندة للخرطوم في هذه المرحلة بالغة التعقيد من تاريخها.

وفي فجر الثلاثاء وصل للعاصمة السودانية الخرطوم وزير خارجية ألمانيا هايكو ماس، على رأس وفد رفيع المستوى يضم 30 مسؤولاً.

وتعد زيارة هايكو الأولى لوزير خارجية ألماني إلى السودان منذ عام 2011؛ حيث التقى خلالها رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان، ومجلس الوزراء عبدالله حمدوك وعدداً من السياسيين في البلاد.

وفي وقت لاحق تلقى حمدوك دعوة رسمية من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لزيارة فرنسا، لبحث آفاق التعاون بين البلدين، والدعم المطلوب من باريس للخرطوم خلال المرحلة المقبلة.

وأعرب رئيس وزراء السودان عن بالغ تقديره للدعوة الكريمة من الرئيس الفرنسي، مؤكداً استعداده لتلبيتها في أقرب فرصة ممكنة، وذلك حرصاً على تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وكان مقرراً أن يبدأ وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، الجمعة، زيارة رسمية للسودان، لبحث آفاق التعاون مع السلطة الجديدة.

هذه التحركات اعتبرها أستاذ الدراسات الدبلوماسية عبدالرحمن أبوخريس بأنها أولى ثمار التحول السياسي في البلاد؛ حيث ستمهد إلى عودة السودان بقوة للبيت العالمي وانتهاء حالة العزلة التي كانت مفروضة عليه.

وقال أبوخريس  لـ"العين الإخبارية" "إنه متفائل باختراقات كبيرة سيشهدها ملف العلاقات الخارجية في السودان خلال وقت قريب من الآن، خاصة إذا ما تمكنت الحكومة الانتقالية من تحقيق تقدم سريع في ملف السلام.