مناطق تجارة حرة في السودان تأهبا لرفع كلي للعقوبات
السودان يبرم عددا من الاتفاقيات لتأسيس مناطق تجارية حرة، وعقودا نفطية واستثمارية، ضمن حراكه المكثف هذه الأيام.
أبرم السودان عددا من الاتفاقيات لتأسيس مناطق تجارية حرة، وعقودا نفطية واستثمارية، ضمن حراكه المكثف هذه الأيام، استعدادا لمرحلة الرفع الكلي للعقوبات الاقتصادية الأمريكية على السودان، في الثاني عشر من أكتوبر المقبل.
في منتصف يوليو الماضي أرجأت الولايات المتحدة البتّ في قرار رفع العقوبات بشكل دائم عن السودان بسبب سجله في مجال حقوق الإنسان وقضايا أخرى، لمدة 3 أشهر.
وتصدر الاتفاق مع المنظمة العالمية للمناطق الحرة في دبي، قائمة الأعمال التجارية الاستثمارية، بجانب المباحثات التجارية مع شركتين أمريكية وإماراتية، لتمويل مشروع صوامع الغلال في السودان، والبالغ نحو 700 مليون دولار.
ويتضمن اتفاق السودان مع المنظمة العالمية للمناطق الحرة، تقديم الدعم الفني والخبرات والاستشارات، وجذب واستقطاب الاستثمارات، وإحداث شراكات داخل المناطق الحرة في البلاد، والتي يمتلك منها السودان سبعا.
من جهتها، أعلنت المنظمة العالمية للمناطق الحرة من الخرطوم، أن لديها مشروعا مشتركا مع المنظمة العالمية للتنمية الصناعية (يونيدو) لربط مؤسسات التمويل والجامعات بالمناطق الحرة، للمساهمة في تطوير القطاع الصناعي في البلاد، في مجالات البنى التحتية والتكنولوجيا، إلى جانب مبادرة المناطق الحرة المستقبلية، والتي تعمل على استدامة التنمية في الدول المستهدفة.
وخفضت حكومة السودان الدعم على الوقود والكهرباء في نوفمبر الماضي في مسعى لتحسين ماليتها العامة. وارتفعت أسعار البنزين بنحو 30% لتدفع الأسعار للصعود على نطاق أوسع.
بدورها حددت وزارة الاستثمار أولويات المشروعات التي ستطرحها على المستثمرين المرتقبين وسياساتها العامة، لتشجيع وجذب الاستثمارات العالمية، بعد موعد الرفع الكلي المرتقب للعقوبات.
وأوضح وزير الدولة بوزارة الاستثمار في السودان أسامة فيصل، في تصريحات نقلتها صحيفة "الشرق الأوسط"، أن بلاده تبذل حاليا جهودا لتحسين مؤشر أداء الأعمال بالبلاد، الذي تصنف به الدول في مجالات الأداء الاقتصادي، على رأسها الاستثمار، ومستوى المناخ الصحي لبيئة الأعمال، عبر حزم إجرائية وقانونية متكاملة.
وقال الوزير، إن الهدف الاستراتيجي لوزارة الاستثمار في المرحلة الحالية، هو تشجيع وجذب الاستثمارات للمساهمة في تحقيق زيادة الإنتاج والإنتاجية، من أجل الصادرات، ولإحداث طفرة وتنمية متوازنة، وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين والرفاهية.
وانخفض الجنيه السوداني وزادت الأسعار منذ أن قالت الولايات المتحدة في الحادي عشر من يوليو/تموز إنها أجلت قرارا بشأن العقوبات لمدة 3 أشهر.
وتدهور اقتصاد السودان منذ انفصال الجنوب في 2011 مستحوذا على ثلاثة أرباع إنتاج البلاد من النفط وهو المصدر الرئيسي للنقد الأجنبي وإيرادات الحكومة.
aXA6IDE4LjIyNC41NC42MSA= جزيرة ام اند امز
