تدشين أول نشاط اقتصادي سودانى في أوروبا
السودان تبدأ حملتها لجذب الاستثمارات الغربية من إيطاليا، وذلك عقب رفع الحظر الأمريكي الجزئي عن البلاد..
تستضيف العاصمة الإيطالية روما الثلاثاء الملتقى الإيطالي السوداني الأول للاستثمار، بمشاركة رجال المال والأعمال السودانيين ونظرائهم من الجانب الإيطالي .
واعتبر مراقبون هذا الملتقى أول نشاط اقتصادي سوداني في قارة أوروبا بعد الانفتاح الأخير الذي تشهده البلاد .
وأعلنت الإدارة الأمريكية السابقة عن رفع جزئي لهذا الحصار، على أن يرفع كلياً في شهر يوليو القادم .
ويبحث الملتقى الذي تشارك فيه الغرفة التجارية العربية الإيطالية في المنتدى، بجانب 14 شركة إيطالية زارت الخرطوم الشهر الماضي، الفرص الاستثمارية في السودان.
وسيتم خلال الملتقى، الذي يعول عليه السودان للتواصل مع الاتحاد الأوروبي، عقد منتدى يبحث نقل التجربة الإيطالية في مجال الاستثمار إلى السودان، ولقاءات مشتركة بين الشركات الإيطالية، التي أبدت الرغبة في الاستثمار بالسودان، عند زيارتها في فبراير الماضي، التي تشمل مجالات التعدين والنفط والطاقات المتجددة، وغيرها من المجالات الصناعية والزراعية.
وقال الدكتور مدثر عبد الغني وزير الاستثمار السوداني، إن انعقاد المنتدى الاستثماري بإيطاليا، يمثل عن رغبات عدد من المستثمرين الإيطاليين في للبلاد، لشرح فرص الاستثمار بالسودان، معلناً ً انفتاحاً جديدا أن الوزارة وضعت الدخول في شراكات وتفاهمات مع رجال الأعمال السودانيين للاستثمار بالبلاد، موضحاً الخريطة الاستثمارية لتقديمها وشرحها للمستثمرين للاستفادة منها مستقبلا.
واعتبر وزير الاستثمار السوداني عقد لقاء بعد غياب امتد سنين بسبب الحظر الأميركي بين الشركات السودانية والإيطالية، فرصة كبيرة للترويج للمشروعات المستهدفة والوقوف على فرص الاستثمار بالبلاد بصورة عامة، مشيرا إلى المردود الإيجابي والفوائد الاقتصادية الكبيرة التي ستعود على اقتصاديات البلاد من هذا الملتقى.
وقال عبد السلام محمد خير المدير العام لاتحاد أصحاب العمل السوداني، في تصريحات نقلتها صحيفة "الشرق الأوسط" إن إيطاليا مدخل السودان للاتحاد الأوروبي، وفي حالة نجاح المنتدى في استقطاب استثمارات إيطالية، فإن بقية الدول في أوروبا سيكون لها الاستعداد للاستثمار في السودان.
وأضاف أن المنتدى سيخصص جلسة خاصة للتحويلات المصرفية وصعوبتها لدى البنوك الإيطالية، حيث سيقدم ممثل بنك السودان شرحا للتطورات الحاصلة في الرفع الجزئي للتحويلات المالية المصرفية، الذي حدث في يناير (كانون الثاني) الأول الماضي، وستتم لقاءات مع مراسلي البنوك الإيطالية العالمية المعروفة، التي كانت تحظر جميع العمليات المصرفية إلى السودان .
وأجلت الحكومة السودانية الشهر الماضي طرح مناقصة للتنقيب عن البترول في 15 حقلاً نفطياً بالبلاد حتى يوليو المقبل، وهو الموعد المحدد للرفع الكلي للعقوبات الأمريكية على السودان.
وتوقع وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور أن يتم رفع العقوبات الاقتصادية الأمريكية عن بلاده منتصف يوليو المقبل، وهو الموعد الذي حددته الإدارة الأمريكية، وفقا للأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس السابق باراك أوباما، والذي يقضي برفع تلك العقوبات جزئياً، على أن ترفع كلياً بعد انقضاء فترة 180 يوماً، حالما تستوفي الخرطوم 5 شروط، عرفت بخطة "المسارات الخمسة".
