مناصب السلطة القضائية.. ملف سوداني شائك ينتظر الحسم
المجلس العسكري الانتقالي بالسودان رفض ترشيح قوى الحرية والتغيير عبدالقادر محمد رئيسا للقضاء، ولحق به في الرفض النائب العام.
قدمت قوى الحرية والتغيير، السبت، للمجلس العسكري الانتقالي بالسودان أسماء 4 مرشحين لشغل منصبي رئيس القضاء والنائب العام، ليظلا محل نقاش بين الجانبين في انتظار الحسم الذي يكلل نجاح الاتفاق السياسي في البلاد.
وعلمت "العين الإخبارية" من مصادر موثوقة أن المجلس العسكري الانتقالي رفض ترشيح قوى الحرية والتغيير عبدالقادر محمد رئيسا للقضاء في اجتماعه، الخميس الماضي، ولحق به في الرفض المرشح لتولي منصب النائب العام.
- واشنطن تهنئ الشعب السوداني بتوقيع الوثيقة الدستورية
- بالصور.. الاحتفالات بـ"سودان جديد" تعم أرجاء الخرطوم
وقالت المصادر إن "الطرفين لم ينجحا في التوافق على شخصية لشغل المنصب"، وتابعت: "لم نتفق ويجب أن يتم تعيين رئيس القضاء والنائب العام من الناديين" وفق ما نص اتفاق الإعلان الدستوري.
كان من المتوقع -حسب المصادر- أن يعين رئيس المجلس العسكري الانتقالي عبدالفتاح البرهان رسميا، الجمعة، رئيس القضاء، على أن يؤدي أعضاء مجلس السيادة المرتقب القسم أمامه، الأحد.
ونص الاتفاق في الفصل الثامن الفقرة (28) على أن يختار مجلس القضاة العالي رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية ورئيس القضاء ونوابه.
ونصت الفقرة (32) من الإعلان الدستوري على أن يرشح المجلس الأعلى للنيابة العامة النائب العام ومساعديه ويعينهم مجلس السيادة.
وقّع ممثلا المجلس العسكري الانتقالي السوداني وقوى الحرية والتغيير على وثائق المرحلة الانتقالية، بضمانة دولية وعربية وإقليمية، ما يعد عهدا جديدا للسودان، بحضور ممثلين عن المجموعات الأفريقية والعربية والمنظمات الدولية كشهود على توقيع وثائق المرحلة الانتقالية.
وتسلم الفريق أول عبدالفتاح البرهان وثائق المرحلة الانتقالية بعد التوقيع عليها من الجانبين، في حضور ممثلين لدول الجوار والمنظمات الدولية والقارية.
ومن المقرر، الأحد، الإعلان عن تشكيلة مجلس الحكم الانتقالي الجديد الذي سيشكل المدنيون غالبية أعضائه، وفقا للوثيقة الدستورية الحاكمة للفترة الانتقالية في البلاد.
aXA6IDMuMTQuNzAuMjAzIA==
جزيرة ام اند امز