وزير في حكومة حمدوك يعتذر قبل أداء القسم
أعلن معتصم أحمد صالح، وزير التنمية الاجتماعية في الحكومة الجديدة بالسودان، الثلاثاء، الاعتذار عن تولي المنصب.
ووزير التنمية المعتذر هو أحد قيادات حركة العدل والمساواة المنضوية تحت قيادة الجبهة الثورية الموقعة على اتفاق سلام جوبا.
وقال معتصم في تصريح لـ"العين الإخبارية"، إن "حركة العدل والمساواة رأت أن يتنازل عن الوزارة لشخص آخر في الحركة".
- حكومة السودان الجديدة في مواجهة اقتصاد متعثر.. اختبار صعب
- مريم المهدي.. خارجية السودان تحت "مشرط جراح"
وأضاف أن "الشخص يمكن أن يخدم البلاد من أي موقع، وقناعتي هي أن ثورة ديسمبر/كانون الأول وضعت أسسا أخلاقية وقيمة للممارسة السياسية القائمة على تقديم مصلحة الوطن على المصالح الشخصية".
وكان رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك قد أعلن عن تشكيل الحكومة الجديدة، الاثنين، على أن يؤدي الوزراء القسم ويستلمون مهامهم الأربعاء.
وقال الوزير المعتذر، عبر صفحته عل "فيسبوك": "أنا لم أرشح نفسي لوزارة التنمية الاجتماعية كما لم تتم استشارتي عند الترشيح، ولكن بعد تقديم اسمي بخطاب رسمي من الحركة بجانب الأخوين أحمد آدم بخيت وجبريل آدم بلال، طُلب مني تقديم سيرتي الذاتية كأحد المرشحين لوزارة التنمية الاجتماعية".
وأضاف أنه "بناءا على ذلك تقدمت بسيرتي الذاتية الى مجلس الوزراء عبر الحركة، وتم تقديم أسماء كل المرشحين و عُرضت إلى مجلس الشركاء و تمت إجازة الأسماء بواسطة المجلس و تم التأكيد في اجتماع المجلس بعدم قبول أية تغييرات للأسماء بواسطة التنظيمات منفردة الا بعلم المجلس و موافقة، رئيس الوزراء".
وأكّد معتصم أنه "بناء على متطلبات و شروط وزارة التنمية الاجتماعية مقارنة بالسير الذاتية ومؤهلات المرشحين، قام رئيس الوزراء باختياري وزيرا اعتمادا على السيرة الذاتية وترشيحات الحركة".
وتابع: "قبل يومين ولأسباب لم أطلع عليها أرسلت الحركة خطابا إلى مكتب رئيس الوزراء بسحب أسماء مرشحيها إلى وزارة التنمية الاجتماعية والإبقاء على أحمد آدم بخيت كمرشح للحركة".
وأشار إلى أنه "تم رفض الخطاب لأن مجلس شركاء الفترة الانتقالية أقر بعدم اعتماد أي تغيير يأتي به التنظيم منفردا إلا ضمن القائمة الرسمية الموقعة بواسطة الأطراف".
وقال صالح، إن "وزارة التنمية الاجتماعية أصبحت من نصيب حركة العدل ولمساواة وبموجب اتفاق جوبا يحق للحركة تغيير وزرائها وقتما شاءت إذا تقدمت بالأسباب الموضوعية وهذا الحق لا زال مكفولا لها و لكل التنظيمات".
ويفتح تراجع الوزير الباب أمام أول خلاف للسلطة الجديدة في السودان.
ولم تعلق الحكومة السودانية على قرار الوزير حتى 8:40 بتوقيت جرينتش.
aXA6IDMuMTM2LjIzNi4xNzgg جزيرة ام اند امز
