السودان يطلب بعثة "سياسة" أممية لدعم السلام

الطلب تضمن إنشاء عملية لدعم السلام بموجب الفصل السادس في شكل بعثة سياسية خاصة تضم عنصرا قويا لبناء السلام تشمل كامل أراضي البلاد.

أعلنت الحكومة السودانية، الأحد، أنها تقدمت بطلب إلى الأمم المتحدة للحصول على ولاية مجلس الأمن الدولي لإنشاء بعثة سياسية تحت البند السادس لدعم مفاوضات السلام وإنفاذ الوثيقة الدستورية في البلاد.

• وزير سوداني: "أياد خفية" وراء أزمة الخبز بالبلاد

وأوضح السكرتير الصحفي لرئيس الوزراء السوداني، البراق النذير الوراق أن الطلب تضمن إنشاء عملية لدعم السلام بموجب الفصل السادس بأقرب وقت ممكن، في شكل بعثة سياسية خاصة تضم عنصرا قويا لبناء السلام على أن تشمل ولاية البعثة المرتقبة كامل أراضي البلاد.

وذكر رئيس الوزراء في تعميم صحفي أن الطلب يأتي في أعقاب النقاشات التي تدور بأروقة الأمم المتحدة خلال هذا الشهر حول ترتيبات ما بعد بعثة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور (اليوناميد)، على أن يكون تواجد الأمم المتحدة في السودان "متكاملاً ومتوائماً من الناحية الاستراتيجية، وتحت قيادة واحدة".

واشتمل الطلب السوداني، وفق النذير الوراق، على عدد من العناصر كي تدرج في ولاية البعثة، بينها دعم تنفيذ الوثيقة الدستورية، توفير الدعم بالمساعي الحميدة لمفاوضات السلام خصوصاً في مدينة جوبا، والمساعدة في التعبئة للمساعدات الاقتصادية الدولية، وتقديم الدعم التقني في وضع الدستور.

كما تضمن المساعدة في توطيد المكاسب في دارفور خلال جهود بناء السلام وتقديم المساعدات الإنسانية والاضطلاع بالمبادرات الإنمائية، وبسط سلطة الدولة مع زيادة التركيز والمشاركة في النيل الأزرق وجنوب كردفان بالإضافة إلى دعم إعادة النازحين واللاجئين إلى مناطقهم وإعادة دمجهم، والعدالة الانتقالية، وحماية المدنيين وبناء قدرات قوات الشرطة.

ودعت حكومة الخرطوم، فريق الأمم المتحدة في السودان، إلى توسيع عملياته من حيث الحجم والنطاق وتحويل نهجه من المساعدة القائمة على المشاريع والمساعدة القصيرة الأجل إلى برمجة إنمائية طويلة الأجل تساعد على تحقيق أهداف التنمية ‏المستدامة بحلول عام 2030.

وشددت الحكومة في طلبها على أن يتم التركيز كأولوية على تعزيز النظم الوطنية لتقديم الخدمات، وكفالة تحقيق مكاسب السلام، وتقديم الدعم إلى المناطق الأكثر تضرراً خاصة في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق وشرق السودان.

وأشار الطلب كذلك إلى أن نموذج الانتقال في السودان يشتمل على جميع عناصر النجاح ولذلك على المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة، وأن يتقدم الآن للمساعدة في القضايا المستعجلة المطروحة وفي إرساء الأساس لمسيرة البلاد على طريق السلام والازدهار.

ونبه البراق بأن المجتمع الدولي والأمم المتحدة وغيرها من الوكالات الدولية والإقليمية دائماً ما تقوم بأدوار مساعدة للدول، ولكن الدور الأكبر والأكثر تأثيرا يقع على الحكومة الشعب بالسودان وتكاتف جميع قطاعاته من أجل التحول الديمقراطي والوصول للسلام والاستقرار والنماء.

وثمن دور الاتحاد الأفريقي ودول الجوار والدول العربية على جهودها في دعم السلام والتوافق السياسي طيلة الفترة الماضية وحثهم على مزيد من الدعم والمساندة.

ويُعتبر الطلب، الذي يتوقع أن توافق عليه الأمم المتحدة قريبا، الأول من حكومة سودانية لإنشاء بعثة سياسية دولية بصلاحيات واسعة.