روشتة «تقدم» لوقف حرب السودان.. رؤية سياسية شاملة
توصيات وقرارات خرج بها المؤتمر التأسيسي لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم)، الذي عقد بإثيوبيا، تمثل روشتة بهدف وقف الحرب الدائرة في السودان.
وانتخبت التنسيقية غالبية القوى السياسية الرافضة للحرب الحالية، في ختام مؤتمرها عبدالله حمدوك رئيس الوزراء الأسبق رئيسا لها.
ووفق البيان الختامي للمؤتمر، الذي اطلعت عليه "العين الإخبارية"، أكد المؤتمر أن الأولوية القصوى والملحة هي الوقف الفوري غير المشروط لهذه الحرب التي أوصلت البلاد إلى الانهيار، وقتل فيها عشرات الآلاف من المدنيين والعسكريين، وتسببت في أكبر حالة نزوح في العالم، إذ خلفت أكثر من 8 ملايين نازح وأكثر من 2 مليون لاجئ، وهددت المجاعة ما يزيد على 25 مليون شخص، وأخرجت 19 مليون طفل من النظام التعليمي، وفقد الناس مصادر داخلهم وممتلكاتهم ومنازلهم إلى جانب المآسي الكثيرة التي لا تزال تتزايد يوما بعد يوم.
وأدان المؤتمر فشل طرفي الصراع في الجلوس للتفاوض لوقف إطلاق النار، وإعاقة مسارات توصيل الإغاثة للمتضررين في كافة أنحاء البلاد، وأدان المؤتمر استخدام الغذاء كسلاح في الحرب.
وناشد المؤتمر المجتمع الدولي للتدخل والضغط الجاد على طرفي الصراع لإعادتهما إلى منبر التفاوض، وإقرار آليات لحماية المدنيين وتوصيل المساعدات الإنسانية.
وأدان المؤتمر بأشد العبارات الانتهاكات الفظيعة التي ارتكبتها القوات المسلحة وقوات "الدعم السريع"، والمليشيات والحركات المتحالفة معهما، وطالب بالتحقيق الدولي في هذه الانتهاكات والجرائم ومحاسبة المتورطين فيها.
وناقش المؤتمر خطاب الكراهية والعنصرية الذي فاقمته الحرب وزاد من أوارها، ومزق النسيج الاجتماعي وشوه الوجدان الوطني.
إدانة خطاب الكراهية
وأدان المؤتمر تورط طرفي الحرب في تصعيد خطاب الكراهية ونتائجه الكارثية، وقرر المؤتمر إطلاق حملة شاملة لمواجهة هذا الخطاب، بما يتطلب من إصلاح قانوني وتربوي وثقافي ومجتمعي.
وأجاز المؤتمر رؤية سياسية لـ"إيقاف وإنهاء الحرب وتأسيس الدولة واستكمال الثورة"، ترتكز على الأسس التالية: وهي وقف وإنهاء الحرب وإعادة الأمن والاستقرار وعودة النازحين، ووحدة السودان أرضا وشعبا، وإقامة دولة مدنية ديمقراطية تقف على مسافة واحدة من الأديان والهويات والثقافات وتعترف بالتنوع وتعبر عن جميع مكوناتها بلا تمييز.
وتتضمن الرؤية كذلك إقرار المواطنة المتساوية هي أساس الحقوق والواجبات، الاعتراف بالتنوع التاريخي والمعاصر، تأسيس وبناء منظومة عسكرية وأمنية احترافية ذات عقيدة قتالية وطنية، وإنشاء نظام حكم فيدرالي حقيق لجميع الأقاليم في إدارة شؤونها ومواردها عبر مجالسها التشريعية وسلطاتها الإقليمية.
ولتحقيق هذه الأسس فقد قرر المؤتمر الشروع الفوري للتحضير لمائدة مستديرة لكل السودانيين من قوى الثورة والتغيير، والقوى الرافضة للحرب والمؤمنة بالتحول الديمقراطي عدا المؤتمر الوطني المحلول وواجهاته، حتى لا تكون العملية السياسية مدخلا لإعادة إحياء النظام البائد وقبر ثورة ديسمبر المجيدة، وتفاديا لمحاولات الإغراق السياسي.
ورحب المؤتمر بالمبادرة الأمريكية السعودية عبر منبر جدة ومبادرات الاتحاد الأفريقي والإيغاد، كما رحب بالجهود المبذولة من مصر ودول الجوار لوقف الحرب وتحقيق السلام.
وأجاز المؤتمر مبادئ وأسس عملية تأسيس وبناء جيش قومي مهني واحد لا يتدخل في السياسة والاقتصاد، واعتبر المؤتمر هذه الأسس بداية طريق الاستقرار بوقف الحرب وإغلاق طرق الانقلابات العسكرية.
وصمم المؤتمر تصورا للعدالة الانتقالية يهدف إلى عدم الإفلات من العقاب ومحاسبة المتورطين في كافة الجرائم بما في ذلك جرائم الحرب والتطهير العرقي في جبال النوبة والنيل الأزرق ودارفور ومجزرة اعتصام القيادة العامة والحرب الحالية وجرائمها البشعة، وجرائم العنف الجنسي والموجهة ضد النساء خاصة، وصولا إلى مجتمع خالٍ من الكراهية والعنصرية.
وناقش المؤتمر الترتيبات الدستورية وقضايا الحكم المحلي والأقاليم، وقرر بناء على ذلك تشكيل لجنة خبراء لإحكام الصياغة وتطويرها وفق الأسس المهنية.
يذكر أنه منذ منتصف أبريل/نيسان 2023، يخوض الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع" حربا خلّفت نحو 15 ألف قتيل وأكثر من 8 ملايين نازح ولاجئ، وفقا للأمم المتحدة.
aXA6IDMuMTQ1LjE3Ny4xNzMg
جزيرة ام اند امز
