بدعم واشنطن.. السودان يمهد الطريق للبنوك الأمريكية والغربية

بحث السودان، وأمريكا، المتطلبات الاقتصادية لدخول البنوك الأمريكية والغربية للسودان، ومساهمة واشنطن في توفير هذه المتطلبات.

وقال جبريل إبراهيم، وزير المالية السوداني، إنه بحث مع المبعوث الأمريكي للسودان دونالد بوث، المتطلبات الاقتصادية لدخول البنوك الأمريكية والغربية للسودان، وإمكانية إسهام واشنطن في مساعدة الخرطوم في توفير هذه المتطلبات.

مؤتمر باريس

جاء ذلك لدى لقاء وزير المالية السوداني، بالمبعوث الأمريكي للسودان، الأربعاء، بحضور برايان شوكان القائم بالأعمال الأمريكي بالخرطوم.

•  شركات سعودية كبرى تدرس الاستثمار بقطاع النفط السوداني
  

وأوضح وزير المالية السوداني، في تصريحات صحفية، أن اللقاء تطرق إلى مؤتمر باريس الذي سينعقد في مايو/آيار المقبل، والدور الذي يمكن أن تلعبه الولايات المتحدة الأمريكية مع الشركاء حتى يخرج هذا المؤتمر بالشكل المطلوب ويحقق نتائجه المرجوة.

وأشاد جبريل بالدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة الأمريكية للسودان، وبحث الترتيبات لوصول القمح الذي قدمته الولايات المتحدة للسودان، إضافة إلى إسهام الولايات المتحدة في برنامج دعم الأسر السودانية "ثمرات".

 ووصف اللقاء بالمثمر، والمفيد، الذي ناقش جملة من القضايا المشتركة.

إشادة بالإصلاحات

ومن جانبه، أكد المبعوث الأمريكي للسودان، أن بلاده حريصة على دعم السلام والتحول الديمقراطي في السودان خلال الفترة الانتقالية.

•  النظام المالي العالمي ينتظر السودان.. مكاسب ضخمة
  

وأشاد بالإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة الانتقالية مؤخراً.

 وقال إن هنالك مصارف أمريكية وغربية ترغب في العمل بالسودان، ودعا إلى تهيئة المناخ الاستثماري في السودان لإتاحة الفرصة لدخول هذه المصارف والشركات العالمية في المجالات المختلفة في السودان.

335 مليون دولار تعويضات للأمريكيين

ومن ناحية أخرى، أعلن وزير الخارجية الأمريكي، انتوني بلينكن الأربعاء، أن السودان دفع 335 مليون دولار، كتعويضات لعائلات ضحايا هجمات سابقة ضد الولايات المتحدة ضمن اتفاق لسحب اسم البلد العربي الأفريقي من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب.

•  مسؤول بالبنك الدولي يتحدث عن تخفيض ضخم لديون السودان
  

وحسب وكالة فرانس برس، قدمت الحكومة الانتقالية في الخرطوم الأموال للناجين والضحايا الأمريكيين الذين سقطوا في الهجومين على سفارتي الولايات المتحدة في كينيا وتنزانيا عام 1998 اللذين نفذهما تنظيم القاعدة الذي كان يدعمه رئيس السودان السابق عمر البشير.

وقال بلينكن في بيان "نأمل أن يساعدهم ذلك في إيجاد بعض الحلول للمآسي المروعة التي حدثت".

فصل جديد

وتابع وزير الخارجية الأمريكي:" بوضع هذه العملية الصعبة وراء ظهورنا، يمكن أن تبدأ العلاقات الأمريكية السودانية فصلا جديدا".

وأضاف:" نتطلع لتوسيع علاقتنا الثنائية ومواصلة دعمنا لجهود الحكومة الانتقالية التي يقودها المدنيون في تحقيق الحرية والسلام والعدالة للشعب السوداني".

•  أزمة تهدد صناعة الذهب في السودان.. مليونا عامل غاضبون
  

وكان السودان وافق العام الماضي على الاتفاق وسط سعي حثيث لشطب اسمه من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب، والتي أعاقت الاستثمار الأجنبي في بلد يعاني من الاضطرابات والظروف الاقتصادية الصعبة.

ووافق الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، العام الماضي، على شطب اسم السودان من القائمة لكن بعد تأمين اتفاق تعترف بموجبه السودان بإسرائيل.

القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب

ونال سحب اسم السودان، من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب ترحيبا واسعا في واشنطن، لكنّ البعض قالوا إنه لم يكن عادلا التركيز على الضحايا الأمريكيين وعدم منح تعويضات للأفارقة الذين شكّلوا غالبية القتلة في تفجيرات العام 1998 الدامية.

•  مهمة جديدة لـ"البنك الدولي" في السودان
  

وتغطي هذه التعويضات أيضا الهجوم الذي نفذه تنظيم القاعدة ضد المدمرة كول قبالة سواحل السودان ومقتل الموظف في مجال التنمية والإغاثة جون غرانفيل في الخرطوم في 2008.

وطالب بعض نواب الكونجرس، السودان بدفع تعويضات لضحايا هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2011.

وترتبط المطالبات الأمريكية، بدفع السودان لهذه التعويضات بأن السلطات السودانية حينها بقيادة البشير كانت تؤوي زعيم التنظيم أسامة بن لادن في السودان بين العامين 1992، و1996.

وأطاحت ثورة شعبية بنظام البشير في أبريل/نيسان 2019.

مليار دولار مساعدات

وتعهد رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، بطي الصفحة عبر إنهاء النزاعات وتوفير فرص اقتصادية، كما وضع استعادة العلاقات مع الولايات المتحدة كأولوية مع استلامه منصبه في 2019.

والأسبوع الماضي، أعلنت الولايات المتحدة أنها قدّمت مساعدات مالية للسودان بأكثر من مليار دولار للمساهمة في تمكين البلاد من تسديد متأخرات مستحقة عليها، ما يجعلها مؤهلة مجددا للحصول على دعم من البنك الدولي وصندوق النقد.