السودان: نرفض التدخل الخارجي في ليبيا أيا كان نوعه

الخارجية السودانية تؤكد مجددا دعم استقرار ليبيا، والتزام الخرطوم بكافة القرارات الصادرة بشأنه عن جامعة الدول العربية والأمم المتحدة.

قالت وزارة الخارجية السودانية إنها تدعم استقرار ليبيا وترفض أي تدخل خارجي، مشيرة إلى التزام الخرطوم بكافة القرارات الصادرة بشأن هذه القضية عن جامعة الدول العربية والأمم المتحدة.

وأوضحت وزارة الخارجية في بيان لها أنها "لاحظت في بعض ما نشر أو تداول عن موقف السودان في الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2019 عرضاً للموقف على نحوٍ لا يتفق مع مضمونه المتسق مع سياسة السودان الخارجية المعلنة، ولا مع التعبير الذي تم عن الموقف في الاجتماع المعني".

وأكد البيان أن السودان جدَّد دعمه لاستقرار ليبيا، والتزامه بكافة القرارات الصادرة بشأنها عن جامعة الدول العربية والأمم المتحدة.

• محللان ليبيان: قرارات البرلمان أجهضت خطط أردوغان والسراج
• إذاعة فرنسية: إبطال برلمان ليبيا مذكرتي السراج صفعة لأردوغان

وأوضح أن اجتماع المندوبين الدائمين صدر عنه قرار مجلس الجامعة رقم 5456 بإجماع الدول الأعضاء بالتقيد بنص وروح الاتفاق السياسي الليبي وبالقرارات الدولية ذات الصلة، مع التأكيد على وحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها وعلى رفض التدخل الخارجي أياً كان نوعه.

وأشارت الخارجية السودانية إلى أن السودان سيتابع موقفه المبدئي هذا، والمتسق مع الإجماع العربي، وسيبذل وسعه في التعاون مع الجهود المبذولة لإقرار الأوضاع في ليبيا والخروج بها من التعقيدات الراهنة.

وكان مجلس جامعة الدول العربية، أكد الثلاثاء الماضي، رفضه التدخل الخارجي في ليبيا الذي يسهل نقل الإرهابيين إلى أراضيها.

كما شدد على دعم العملية السياسية الليبية من خلال التنفيذ الكامل لاتفاق الصخيرات وأهمية إشراك دول الجوار في الجهود الدولية الهادفة لمساعدة الليبيين على تسوية الأزمة الليبية.

وأعرب المجتمعون عن القلق الشديد من التصعيد العسكري الذي يفاقم الوضع المتأزم في ليبيا ويهدد أمن واستقرار دول الجوار الليبي والمنطقة ككل بما فيها المتوسط.

ودعوا إلى ضرورة وقف الصراع العسكري على أن تكون التسوية السياسية هي الحل الوحيد لعودة الاستقرار في ليبيا والقضاء على الإرهاب.

وجدد البيان التأكيد على خطورة مخالفة نص وروح الاتفاق السياسي الليبي والقرارات الدولية ذات الصلة على نحو يسمح بالتدخلات العسكرية الأجنبية.

وكان البرلمان التركي قد صادق، مؤخرا، على مذكرة رئاسية تفوض الحكومة بإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، بموافقة 325 نائبا ورفض 184.

وجاء طلب التفويض بعد أن وقع رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج والرئيس التركي في 27 من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي مذكرتي تفاهم حول ترسيم الحدود البحرية وتعزيز التعاون الأمني والعسكري، الأمر الذي يتيح عمليا لأنقرة التدخل العسكري في ليبيا عبر نشر جنود ومرتزقة هناك.