محللان ليبيان: قرارات البرلمان أجهضت خطط أردوغان والسراج

قرارات مجلس النواب بإلغاء مذكرتي التفاهم الموقعتين بين الرئيس التركي ورئيس ما يعرف بحكومة الوفاق الليبية "يجعلهما والعدم سواء".

اتفق محللان ليبيان على أن قرارات مجلس النواب بإلغاء مذكرتي التفاهم الموقعتين بين الرئيس التركي رجب أردوغان ورئيس ما يعرف بحكومة الوفاق الليبية فايز السراج أجهضت خططهما في ليبيا وجعلت المذكرتين "هما والعدم سواء".

وأوضح المحللان، في تصريحات منفصلة لـ"العين الإخبارية" أن قرارات البرلمان الليبي وإن كانت متأخرة لكنها ضرورية، خاصة أن البرلمان هو السلطة الشرعية المنتخبة من الشعب الليبي منذ ٢٠١٤.

• محللون ليبيون: استقواء السراج بتركيا حيلة "القط المهزوم"
•  الجيش الليبي: سنستهدف أي قوات تركية تصل إلى البلاد

كان مجلس النواب الليبي قد قرر، السبت، إلغاء مذكرتي التفاهم الموقعة بين الرئيس التركي رجب أردوغان ورئيس حكومة الوفاق فايز السراج نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بشأن صلاحية الحدود البحرية والتعاون الأمني والعسكري بين البلدين.

ووجه البرلمان الليبي، خلال جلسة أمس الطارئة، تهمة "الخيانة العظمى" لكل من وقع على الاتفاقيتين البحرية والأمنية، مقررا قطع العلاقات مع الحكومة التركية.

قرارات ضرورية

يرى الدكتور العربي الورفلي، الباحث السياسي الليبي، أن اجتماع مجلس النواب بشكل عاجل كان ضرورة كونه السلطة الوحيدة المنتخبة في البلاد منذ سنة 2014.

وأوضح الورفلي، في حديث لـ"العين الإخبارية" أن قرارات مجلس النواب التي اتخذها أمس السبت بشأن مذكرتي التفاهم الباطلتين بين السراج وأردوغان تأتي نتيجة لما تمر به ليبيا من وضع دقيق وحرج بعد مصادقة البرلمان التركي على إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا.

وأشار الورفلي إلى أن أهم هذه القرارات هي دعم الجيش الوطني وإحالة السراج ووزير خارجيته محمد سيالة للقضاء الليبي بتهمة الخيانة العظمى، على خلفية توقيع اتفاق أمني يتم بموجبه جلب قوات تركية للبلاد.

وكان البرلمان التركي قد صادق، الخميس الماضي، على قرار إرسال قوات إلى ليبيا لدعم المليشيات التابعة لحكومة الوفاق الليبية برئاسة السراج ضد الجيش الليبي.

نزع مشروعية مذكرتي التفاهم

أعرب الباحث السياسي والأكاديمي الليبي العربي الورفلي عن أسفه لكون قرارات البرلمان الليبي "حبيسة الأدراج"، معللا ذلك بانقسام مجلس النواب هو أيضا على نفسه.

وتابع: "هذه القرارات لن تكون لها فاعلية تذكر باستثناء قرار إلغاء الاتفاقيات المبرمة مع تركيا باعتبار أن مجلس النواب هو السلطة الوحيدة الممثلة للشعب الليبي".

ورجح أن تكون لهذه القرارات آثار قانونية وسياسية على المستوى المحلي والدولي، لأن البرلمان بقراراته الأخيرة نزع مشروعية الاتفاقيات مع تركيا وأصبحت كأن لم تكن.

وبعيدا عن مذكرتي التفاهم اللتين أبطلتهما قرارات البرلمان الليبي الأخيرة، تنخرط تركيا في دعم حكومة فايز السراج، بالعاصمة الليبية طرابلس، والتنظيمات الإرهابية والمليشيات المسلحة التابعة له بالمال والسلاح، على الرغم من قرار مجلس الأمن الدولي بحظر توريد السلاح إلى ليبيا منذ 2011.

وقف عبث حكومة السراج

بدوره، اعتبر المحلل السياسي الليبي عيسى رشوان قرارات البرلمان "متأخرة جدا كأنها خرجت من رحم الموت، أو خرجت بالقوة المتبقية من أعضاء مجلس النواب".

وأوضح في تصريحات خاصة لـ"العين الإخبارية" أن هذا التأخير لا يعلم سببه إلا النواب أنفسهم.

وقال رشوان: "إن هذه القرارات مطلوبة في مجملها من أجل وقف عبث حكومة فايز السراج قانونيا وقضائيا".

وحول أهمية تلك القرارات، أكد رشوان أن قرارات مجلس النواب ساهمت في تحديد موقف واضح لأعضاء مجلس النواب حول الأوضاع في البلاد.

 وشدد على أن تلك القرارات ساهمت في البدء في الإجراءات القضائية والقانونية الدولية للتعامل مع مذكرتي التفاهم الموقعتين مع تركيا، فضلا عن وضع المجتمع الدولي الداعم لحكومة فايز السراج في موقف تاريخي محرج لهم.

كما تبرز أهمية هذه القرارات أيضا في التعامل مع السلوك التركي الذي تخطى موافقة البرلمان الليبي، واكتفى بتوقيع وزير الداخلية التابع للسراج.