المجلس السيادي يبحث الموقف الأمني في بورتسودان وكارثة السيول
المجلس استمع لتقرير مفصل عن جهود احتواء الأوضاع الأمنية في بورتسودان وأزمة السيول في مختلف أنحاء السودان.
بحث المجلس السيادي في السودان، الخميس، الموقف الأمني بمدينة بورتسودان التي شهدت اشتباكات قبلية دامية، وكارثة السيول والأمطار التي تجتاح البلاد.
وتسببت الاشتباكات بين قبيلتي بني عامر والنوبة في مدينة بورتسودان شرقي البلاد، والتي اندلعت الخميس الماضي، في سقوط 37 قتيلاً، وفق لجنة الأطباء المركزية.
وخلال اجتماعه بالقصر الرئاسي في الخرطوم، اليوم الخميس، استمع المجلس إلى تقرير مفصل من العضو ورئيس اللجنة الاستراتيجية لطوارئ الأمطار والسيول بالبلاد، اللواء إبراهيم جابر عن جهود التعامل ومتابعة الأوضاع في مختلف أنحاء السودان لمواجهة هذه الأزمة.
من جانبها، قدمت عضوة المجلس السيادي السوداني عائشة موسى توضيحاً حول نتائج لقاءاتها التي عقدتها مع وفد مكتب الممثل المقيم للأمم المتحدة والوفد النسائي الأفريقي المبعوث من رئيس الاتحاد الأفريقي للسودان في هذا الشأن.
وخلفت السيول والأمطار، التي يشهدها السودان، نحو 62 قتيلاً وانهيار آلاف المنازل والوحدات السكنية، وأوضاع إنسانية صادمة.
ووصلت أمس الأربعاء، قوة من الدعم السريع قوامها 300 سيارة مسلحة إلى مدينة بورتسودان لاحتواء الاشتباكات الدامية بين القبيلتين.
يأتي هذا في وقت لا تزال مشاورات تشكيل الحكومة السودانية الجديدة، مستمرة بعد أن كان مقررا الإعلان عنها أمس الأربعاء.
وأرجعت مصادر تأجيل الإعلان عن الحكومة الجديدة إلى رغبة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك في إجراء مزيد من الدراسة لقائمة الترشيحات التي تسلمها أول أمس الثلاثاء.
وأدت مطالبة المكون العسكري في المجلس السيادي بالتشاور معه بشأن قائمة المرشحين إلى تأخير إعلان الحكومة أيضاً.
وكان مكتب رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك أعلن سابقًا تسلمه قائمة ترشيحات من قوى الحرية والتغيير لـ18 وزارة ومجلسا وزاريا، وأنه يعكف على دراستها.
وبحسب وثيقة الإعلان الدستوري، فإن الفترة الزمنية المخصصة لتشكيل هياكل السلطة الانتقالية في السودان تستوجب إعلان الحكومة في يوم 28 أغسطس/آب الجاري، على أن يؤدي الوزراء القسم في اليوم التالي، ويشهد مطلع سبتمبر/أيلول أول اجتماع مشترك بين مجلسي الوزراء والسيادي.
وتنص الوثيقة أيضًا على أن يتكون مجلس الوزراء من رئيس وعدد من الوزراء لا يتجاوز الـ"20"، من كفاءات وطنية مستقلة، يعينهم رئيس مجلس الوزراء من قائمة مرشحي قوى إعلان الحرية والتغيير بالتشاور.
وعقب التشاور، بحسب الوثيقة الدستورية، يعتمد المجلس السيادي أسماء المرشحين عدا وزيري الدفاع والداخلية اللذين يرشحهما المكون العسكري بالمجلس السيادي.
aXA6IDE4LjIyMS4xMi42MSA=
جزيرة ام اند امز