متاريس اعتصام القيادة تربك المشهد في السودان والجيش يتراجع عن إزالتها
قوات تابعة للجيش وقوات التدخل السريع بدأت في إزالة المتاريس لكنها تراجعت بعد رفض المتظاهرين للخطوة.
تسود حالة من الارتباك المشهد السوداني على خلفية محاولة الجيش وقوات التدخل السريع إزالة متاريس وضعها المتظاهرون في محيط اعتصام القيادة العامة خلال الأيام الماضية خشية إقدام النظام المعزول على محاولة فضه.
ورغم نجاح الحراك في السودان، أعلن "تجمع المهنيين السودانيين" استمرار الاعتصام في جميع الميادين، حتى تتحقق مطالبه التي أوردها في 9 نقاط محددة، تضمن تسليم السلطة للمدنيين، إضافة إلى الحجز على أصول وممتلكات حزب الرئيس السوداني المعزول عمر البشير.
وقال شهود عيان إن قوات تابعة للجيش وقوات التدخل السريع بدأت في إزالة المتاريس، وهو ما ظنه المحتجون محاولة لفض الاعتصام.
ووفق شهود عيان فإن قوات الجيش وضعت سلكًا شائكا ولوحات تطالب المواطنين بعدم الاقتراب على محيط قيادة الجيش.
كما جابت سيارة تابعة لإعلام الجيش الميدان عليها "مكبرات صوت"، قائلة: "نحن معكم ولن نتخلى عنكم.. لكن لكل مقام مقال".
كما كان الخطاب الثاني الذي تم بثه من عربة إعلام الجيش: "استمراركم في الاعتصام أمام القيادة بعد سقوط النظام استفزاز للقوات المسلحة"، وفق المصدر ذاته.
ودعا تجمع المهنيين، في بيان، السودانيين إلى التوجه فورا إلى ساحة الاعتصام، معبرا عن رفضه لما عده "محاولات فض الاعتصام أمام القيادة العامة".
وقال تجمع المهنيين السودانيين، في بيان له: "نداء عاجل إلى جماهير شعبنا الصامد، هنالك محاولة لفض الاعتصام من أمام القيادة العامة لقيادة الشعب المسلحة الآن، وإزالة جميع المتاريس، نرجو من الجميع التوجه فوراً إلى ساحات الاعتصام لحماية ثورتكم ومكتسباتكم".
لكن شهود عيان أكدوا أن قوات الجيش تراجعت عن إزالة المتاريس والحواجز، مؤكدة أن الأوضاع عادت للهدوء في مقر الاعتصام.
وكان التجمع قد أكد، في بيان أمس، ممارسة جميع أشكال الضغوط السلمية من أجل تحقيق أهداف الثورة، منها الشروع فوراً بتسليم السلطة إلى حكومة انتقالية مدنية متوافق عليها عبر قوى الحرية والتغيير ومحمية من القوات المسلحة السودانية.
ويتمثل أول هذه المطالب في القبض على عمر البشير ومدير جهاز أمن النظام المستقيل صلاح قوش والسابق محمد عطا، والأسبق نافع علي نافع وقطبي المهدى، وقادة حزب المؤتمر الوطني السوداني، والوزراء في الحكومات المركزية والولائية، ومدبري ومنفذي انقلاب 30 يونيو 1989، وكل من أجرم في حق هذا الشعب.
أما المطلب الثاني فجاء في ضرورة إطلاق سراح جميع المعتقلين وجميع ضباط وضباط صف وجنود قوات الشعب المسلحة السودانية الذين انحازوا للثورة.
وطالب "تجمع المهنيين"، في مطلبه الثالث، بالحجز على أصول وممتلكات حزب المؤتمر الوطني، وحساباته المصرفية وحراسة دوره ومقراته حتى لا يتم التخلص من الأدلة على فساده، بالإضافة إلى الحجز على أصول وحسابات قادة النظام المالية والعقارية فوراً، ويشمل ذلك أفراد أسرهم كمطلب رابع.
وتضمن المطلب الخامس إقالة النائب العام السوداني ورؤساء النيابة العامة ورئيس القضاء ونوابه ورؤساء الأجهزة القضائية فوراً، ثم حل النقابات والاتحادات المهنية والحجز على حساباتها المصرفية والأصول والممتلكات كمطلب سادس.
ويتمثل المطلب السابع في التغيير الفوري للتمثيل الخارجي، على أن يكون التمثيل الدبلوماسي مهنياً بعيداً عن رموز النظام السوداني السابق، فضلا عن إنهاء الحرب وبناء السلام كأولوية قصوى في قضايا الانتقال، ومن الضروري مشاركة قوى الكفاح المسلح في ترتيبات الانتقال كاملة، تفادياً لتكرار تجارب البلاد السابقة ومعالجة قضايا التهميش بصورة جذرية كمطلب ثامن.
وجاء آخر المطالب في التأكيد على ما ورد في اجتماع السبت، بقيادة وفد قوى الحرية والتغيير بالقيادة العامة لقوات الشعب المسلحة السودانية.
