قمة الاقتصاد الإسلامي: إصدارات الصكوك قفزت إلى 162 مليار دولار
سوق الصكوك العالمي شهد إصدارات قياسية في عام 2019 بزيادة قدرها 31% عن 2018 في ظل تزايد الإصدارات السيادية بالخليج
شهدت سوق الصكوك العالمية إصدارات قياسية في عام 2019 لتسجل 162 مليار دولار بزيادة قدرها 31% عن 2018، وفقا لما أكدته وضحة بطي الغفلي مدير إدارة الاستراتيجية والتخطيط في مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي.
وأضافت الغفلي خلال الجلسة الرابعة من سلسلة الندوات الإلكترونية الافتراضية للقمة العالمية للاقتصاد الإسلامي، أنه وفقا لتقرير واقع الاقتصاد الإسلامي العالمي لعام 2019/ 2020 بلغت أصول التمويل الإسلامي على مستوى العالم 2.5 تريليون دولار في عام 2018.
- بأقل معدل أرباح.. "الإمارات الإسلامي" يصدر صكوكا بـ500 مليون دولار
- بـ1.3 مليار دولار.. "السعودية للكهرباء" تنتهي من طرح صكوك خضراء
وتابعت: "شكلت الصكوك 4% من تلك الأصول وفي العام نفسه احتلت الإمارات المرتبة الرابعة بين أكبر 10 أسواق لأصول التمويل الإسلامي في العالم بقيمة 238 مليار دولار".
ويستضيف مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي بالتعاون مع غرفة دبي للتجارة والصناعة "غرفة دبي" وضمن شراكة استراتيجية مع "Refinitiv" هذه الجلسة من سلسلة الندوات الإلكترونية لتسليط الضوء على الفرص والتحديات في سوق الصكوك.
وركزت الجلسة التي أدارها طاهر محمود رئيس قسم تطوير الأعمال في ناسداك دبي، على مناقشة التوجهات الناشئة في سوق الصكوك والنظرات المستقبلية للقطاع.
وشارك في الجلسة كل من علي توفيق مدير أسواق الرأسمال المقترض في بنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط وأنجاد راجبال مدير الدخل الثابت في قسم إدارة الأصول ببنك الإمارات دبي الوطني والدكتور محمد دمق مدير أول والرئيس العالمي للتمويل الإسلامي في وكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيف الائتماني.
كما شارك محي الدين قرنفل الرئيس التنفيذي للاستثمار في قسم الصكوك العالمية والدخل الثابت بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شركة "فرانكلين تمبلتون للاستثمارات.
وقالت الغفلي أن الارتفاع في حجم سوق الصكوك العالمي يعود إلى الإصدارات السيادية المتنامية في دول مجلس التعاون الخليجي وماليزيا وإندونيسيا إضافة إلى الزيادة الكبيرة في إصدارات الشركات ورواج الإصدارات قصيرة المدى والأدوات الجديدة مثل الصكوك الخضراء.
وأشارت إلى أن الجلسة كانت مفيدة لجميع أصحاب المصلحة في قطاع الاقتصاد الإسلامي خاصة أن خبراء القطاع تحدثوا عن الأثر العام لوباء كوفيد-19 على إصدارات الصكوك عالميا ودور التكنولوجيا المتنامي في عملية الإصدار.
واتفق المشاركون خلال الجلسة على أن سوق الصكوك سجل أداء جيدا العام الماضي، وأشار محي الدين قرنفل في هذا الصدد إلى أن نقص البيانات المحدثة ساهم في تعقيد عملية إصدار الصكوك السيادية والمؤسسية وجعلها أكثر تكلفة.
من جانبه تحدث دمق عن تقنية البلوك تشين ومدى مساهمتها في حل ثلاث مشاكل تواجه سوق الصكوك اليوم ألا وهي مرونة الأصول المضمنة وقابلية تعقب الأصول وقابلية تعقب المستثمرين.
وتم خلال الندوة إجراء استبيان لاستقصاء آراء المشاركين والحضور حول أهم عامل في استمرار نمو سوق الصكوك وابتكارها.
وكشف الاستبيان أن 40% من الحضور يعتقدون أن البنية التحتية للسوق مثل أطر العمل التشريعية والقوالب تمثل العامل الأهم في هذا السياق بينما أعطى 21% من المشاركين الأولوية للبنى والهيكليات الجديدة التي تتماشى مع الأمور البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية ومبادئ الاستثمار المسؤول وصوت 19% للإصدارات الحكومية المستمرة و7% لتبني التكنولوجيا المبتكرة.
