7 مرشحين لرئاسة المحكمة العليا في ليبيا على طاولة "النواب"
أحالت الجمعية العمومية للمحكمة العليا في ليبيا، أسماء 7 مرشحين لرئاسة المحكمة إلى مجلس النواب للتصويت لاختيار واحد منهم.
وقالت المحكمة، في خطاب وجهته إلى رئاسة البرلمان واطلعت "العين الإخبارية" على نسخة منه: "بشأن طلبكم ترشيح سبعة مستشارين تتم المفاضلة بينهم بالتصويت بمجلس النواب على أحدهم لتولي رئاسة المحكمة العليا، حيث عرض الموضوع على أعضاء الجمعية العمومية وقررت الموافقة على إحالة سبعة أسماء من المستشارين أعضاء الجمعية العمومية للمحكمة ممن أبدوا رغبتهم".
أسماء المرشحين
وأرفقت المحكمة أسماء المرشحين وهم رئيس المحكمة محمد القمودي الحافي، ورئيس الدائرة المبروك عبدالله الفاخري، ورئيس إدارة القضايا خليفة سالم الجهمي، وأعضاء الدائرة محمد أحمد الخير، وعبدالله محمد أبورزيزة، ويوسف المرتضى الشاعري، وعبدالقادر عبدالسلام المنساز.
وتأتي المحكمة العليا على رأس الهرم القضائي في ليبيا وتكون قراراتها ملزمة لكل الجهات والمؤسسات في البلاد وتختص بالنزاع النهائي في الطعون المدنية والتجارية والجنائية والإدارية والأحوال الشخصية والطعون الدستورية.
وكان المجلس الأعلى للقضاء، أحال الأسبوع الماضي إلى مجلس النواب، أسماء 8 مرشحين، ليختار الأخير من بينهم من يتولى منصب النائب العام.
توزيع المناصب
وكانت اللجنة المشتركة بين مجلسي النواب والأعلى للدولة، حسمت في فبراير/شباط الماضي، آلية توزيع المناصب السيادية بناء على المعيار الجغرافي على أقاليم ليبيا الثلاثة؛ فمُنح إقليم برقة (الشرق) محافظ ليبيا المركزي وهيئة الرقابة الإدارية، وإقليم طرابلس (الغرب) ديوان المحاسبة والمفوضية العليا للانتخابات، وإقليم فزان (الجنوب) هيئة مكافحة الفساد والمحكمة العليا.
وتوافقت الاجتماعات على ضرورة أن يتمتع كل مرشح لأي منصب من المناصب السيادية بالجنسية الليبية فقط، بالإضافة إلى عنصر الكفاءة والمؤهل العلمي وعدم تقلد مناصب سيادية فيما سبق.
على أن تفتح عملية الترشح للمناصب لجميع الليبيين، قبل أن يتمّ فرز الملفات من قبل المجلس الأعلى للدولة والبرلمان الليبي لاختيار المرشح الأفضل والأكثر إجماعا من الطرفين.
aXA6IDMuMTM1LjE5MC4xMDcg جزيرة ام اند امز
