طارق رمضان يحاول إخراس ضحيته السويسرية.. ضغط يدين حفيد مؤسس الإخوان

القضاء السويسري يرفض طلب محامي طارق رمضان بمنع الضحية من التحدث لوسائل الإعلام.

بدأ الخناق يضيق تدريجيا على طارق رمضان، حفيد مؤسس جماعة الإخوان الإرهابية، المتهم باغتصاب العديد من النساء حول العالم، ما لم يترك أمام محاميه من حل سوى اللجوء إلى الضغط.

ففي سويسرا حيث يواجه طارق رمضان اتهامات سيدة باغتصابها في فندق بجنيف عام 2008، تقلصت الحلول القانونية بوجه هيئة الدفاع عنه، وانحسرت خياراتهم عند محاولة إخراس الضحية السويسرية، ومنعها من التحدث لوسائل الإعلام للكشف عن مغتصبها.

محاولة بائسة قال مراقبون إنها أدانت رمضان معنويا بانتظار إدانته قضائيا، وهو المتهم من قبل نساء أخريات في سويسرا وفي فرنسا باغتصابهن.

الجلاد يطلب إخراس الضحية

صحيفة " لاتريبين دو جنيف" السويسرية قالت إن محامي رمضان فشلوا في إخراس الضحية ومنعها من التحدث للإعلام، حيث رفض القضاء طلبهم. 

وبصدور الرفض من قبل محكمة سويسرية، أشارت الصحيفة إلى أن القرار يشكل هزيمة أخرى لرمضان، عقب تقرير أصدره خبراء تكنولوجوين بفحص الرسائل النصية التي أثبتت إقامته علاقة مع المشتكية، ما تسبب في رفض طلب إطلاق سراحه. 

ونشرت الصحيفة الحكم الصادر في أكتوبر/ تشرين أول الجاري، عن "الدائرة الجنائية" للاستئناف بجنيف، ويشير إلى أن الأطراف وغيرهم من المشاركين في الدعوى القضائية ضد رمضان، أحرار في التعبير عن أنفسهم لوسائل الإعلام ". 

وفي يونيو/ حزيران الماضي، طلب اثنان من هيئة الدفاع عن طارق رمضان، من القضاء السويسري، منع المشتكية من التحدث لوسائل الإعلام، في خطوة مثيرة للدهشة والاستغراب، خصوصا إثر قرار المدعي العام في جنيف فتح تحقيق جنائي ضد موكلهم، بتهمتي الاغتصاب والإكراه الجنسي. 

وفي رد متوقع، رفض المدعي العام، في سبتمبر أيلول الماضي، طلب هيئة الدفاع عن رمضان، في قرار يعد بمثابة الرجة بالنسبة للأخير، والذي كان يأمل في كبح جماح المد الإعلامي الذي أثارته قضايا الاغتصاب المتعلقة به من سويسرا إلى فرنسا. 

تضارب وتخبط

أما مجلة "لوبوان" الفرنسية، فأعربت من جانبها، عن استغرابها الشديد لطلب هيئة الدفاع عن رمضان، مشيرة إلى التناقض الصارخ الذي أظهره طلب مماثل، في وقت لم يتوقف فيه محامو رمضان عن التحدث للإعلام كلما سنحت لهم الفرصة.

وكتبت المجلة الفرنسية تقول متسائلة: "كيف يمكن للمحامي البارز، بيير دو برو، الرئيس السابق لرابطة محامين جنيف، ومحاضر في كلية الحقوق بجامعة المدينة نفسها، أن يطلب من القضاء السويسري إسكات مشتكية ومؤيديها؟». 

وتابعت: "في المقابل، لم يتوقف هو وزميله جيريك كانونيكا، محاميا طارق رمضان في مدينة كالفن السويسرية، عن التحدث لوسائل الإعلام عن القضية»، بل إن المحاميان اعتبرا أن تحدث المشتكية لوسائل الإعلام، يستبطن «انتهاكاً لمبدأ افتراض البراءة لموكلهم". 

ووصفت المجلة هيئة الدفاع عن رمضان في سويسرا بـ"الفوضوية"، لافتة إلى أن محاميه الأول مارك بونان، قرر فجأة ترك القضية، فيما يفترض خلفاؤه نظرية المؤامرة ضد موكلهم دون سند قانوني « . 

ومع أن المجلة حاولت التواصل مع مكتب المحاميان بيير دو برو، وجريس كانونيكا، إلا أنهما رفضا الرد. 

اتهام رسمي  

طارق رمضان الذي يحمل جنسية سويسرية، تتهمه امرأة تدعى بريجيت (40 عاما) ً باغتصابها في 28 أكتوبر/تشرين الأول 2008، في فندق يقع على الضفة اليمنى لمدينة جنيف.

والشهر الماضي، فتحت سلطات المدينة السويسرية تحقيقاً جنائياً رسمياً ضد طارق رمضان، في تهمة الاغتصاب الموجهة إليه. 

تهمة أخرى تتخذ منحى رسميا، لتضاف إلى عدة اتهامات أخرى بالاغتصاب تطال حفيد مؤسس الإخوان ممن تنهال عليه أصابع نساء كثيرات يتهمنه باغتصابهن حين كان مدرسا للغة الفرنسية في معهد سويسري في تسعينيات القرن الماضي. 

وفي فرنسا، يقبع رمضان حاليا وراء القضبان، وذلك منذ فبراير/ شباط الماضي، على خلفية قضايا اغتصاب.  

وفي وقت سابقو نقلت صحيفة "لاتريبين دو جنيف" عن المتحدث باسم وزارة العدل السويسرية، قوله إن "النائب العام في جنيف فتحت تحقيقاً جنائيا لتوجيه الاتهام رسمياً لطارق رمضان، بتهمة الاغتصاب العمد والعنف". 

وأضاف أن "الوقائع حدثت في فندق هنري ديلا كازا بجنيف عام 2008، بعد التحقق من الوقائع التي سردتها المشتكية في أبريل (نيسان) الماضي». 

وأشار إلى أن "النيابة العامة في جنيف حققت، بالتعاون مع قوات الأمن، في الوقائع المنسوبة لرمضان، وجرى إثبات تورطه».