واشنطن تطلب الضغط على روسيا لوقف إطلاق النار بسوريا
واشنطن تدعو المجتمع الدولي إلى ممارسة "كل الضغوط" الممكنة على روسيا حليفة دمشق لفرض وقف إطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية.
دعت واشنطن، الخميس، أمام مجلس الأمن الدولي المجتمع حول النزاع في سوريا إلى ممارسة "كل الضغوط" الممكنة على روسيا حليفة دمشق، لفرض وقف إطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية.
وقالت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، نيكي هايلي، التي ترأس بلادها مجلس الأمن خلال إبريل، إنه "يجب أن تتجه كل الأنظار وأن تمارس كل الضغوط الآن على روسيا، لأنها هي القادرة على وقف كل هذا إن أرادت".
وقالت سفيرة الولايات المتحدة خلال اجتماع مخصص للوضع الإنساني في سوريا "ما هو البلد العضو (في المجلس) الذي يواصل حماية نظام (الرئيس بشار الأسد) الذي يمنع إيصال المساعدات الإنسانية؟"
وقال مساعد الأمين العام لشؤون الإغاثة الإنسانية، ستيفن أوبراين، في تقرير عرضه على المجلس، إن الوضع الإنساني في سوريا يزداد سوءاً مع دخول الحرب عامها السابع.
ودعا أوبراين إلى وقف القتال في الغوطة الشرقية قرب دمشق، حيث قال إن القوات الحكومية تحاصر نحو 400 ألف مدني.
ولم تتمكن قوافل المساعدات الدولية من الوصول إلى الغوطة الشرقية منذ أكتوبر/تشرين الأول.
ووصف سفير فرنسا فرنسوا دولاتر الوضع الإنساني بأنه "مفجع".
وقال إن "وقف إطلاق النار لم يعد قائماً. المساعدات الإنسانية بكل بساطة لم تعد تصل"، في تصريح أمام الصحفيين قبل دخول قاعة الاجتماع.
ودعا دولاتر كذلك روسيا إلى ممارسة "ضغوط أكبر على النظام السوري وإلى التزام أوضح من الولايات المتحدة بعد الضربات الأمريكية الأخيرة، فجر 7 إبريل/ نيسان على مطار الشعيرات العسكري في وسط سوريا".
ورد مندوب روسيا في الأمم المتحدة القائم بالأعمال، بيتر اليتشيف بقوله، إن "وقف القتال لا يزال قائماً في سوريا بمجملها"، وأدان "التصعيد" و"الانتقادات الموجهة إلى الحكومة السورية".
وأضاف أن روسيا وتركيا وإيران تعمل من أجل تعزيز وقف إطلاق النار.
وتتواجه روسيا والولايات المتحدة منذ 2012 حول تسوية النزاع السوري ولا سيما مصير الرئيس الأسد.
وقالت هايلي، إن على روسيا أن تفي بوعدها بإجراء مفاوضات سلام حقيقية والتوصل إلى حل سياسي، مشيرة إلى العملية المتعددة الأطراف التي تم الاتفاق عليها في نهاية 2015 مع موسكو.
وتتعثر المفاوضات غير المباشرة بين النظام السوري والمعارضة برعاية الأمم المتحدة، التي يفترض أن تفضي إلى إنهاء النزاع الذي أسفر عن مقتل 320 ألف شخص وتسبب في تهجير 5 ملايين سوري خارج بلدهم.
