خرق هدنة إدلب السورية يهدد اتفاق سوتشي الروسي-التركي

إطلاق قذائف من المنطقة العازلة حول محافظة إدلب في سوريا يهدد مصير الاتفاق الروسي-التركي حول سحب الأسلحة الثقيلة من المناطق العازلة.

 سُجِّل قصف بقذائف الهاون ليل الجمعة، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، من المنطقة العازلة حول إدلب على مناطق سيطرة النظام السوري في ريف حلب الغربي وريف حماة الشمالي، الأمر الذي يهدد مصير الاتفاق الروسي التركي حول نزع السلاح الثقيل. 

• تسجيل أول خرق لاتفاق إدلب.. قذائف سلاح ثقيل في المنطقة العازلة
• اتفاق روسي تركي على إقامة منطقة عازلة بإدلب السورية

وأكد مدير المرصد رامي عبد الرحمن: "إنه أول خرق واضح للاتفاق منذ نزع السلاح الثقيل"، معتبرا أن هاتين المنطقتين يجب "أن تكونا خاليتين من السلاح الثقيل ومن ضمنها قذائف الهاون".

وأشار مساء السبت إلى أن الفصائل المسلحة "أطلقت عدة قذائف على معسكر للنظام في منطقة جورين في ريف حماة أدت إلى مقتل جنديين سوريين، كما قصفت أيضا أحياء في منطقة حلب من مواقعها في الريف الغربي، الذي يقع في المنطقة العازلة".

وقال مدير المرصد إن "قوات النظام لا تزال تقصف مناطق في المنطقة العازلة، ومنها مناطق زراعية قرب اللطامنة في ريف حماة الشمالي صباح الأحد" موضحا أن "الاتفاق لا يفرض على النظام سحب سلاحه الثقيل من هذه المناطق".

ويأتي ذلك بعد أيام من الإعلان عن سحب الأسلحة الثقيلة من المنطقة العازلة، تنفيذا للاتفاق التركي الروسي الذي تم التوصل إليه في سوتشي في 17 سبتمبر/أيلول لتجنيب محافظة إدلب هجوما واسع النطاق للنظام السوري.

وكان عبد الرحمن أعلن في 10 تشرين الأول/أكتوبر أنه "لم يتم رصد أي سلاح ثقيل في كامل المنطقة المنزوعة السلاح" المرتقبة في إدلب ومحافظات حلب وحماة واللاذقية.

لا انسحابات

وتسيطر هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقا قبل إعلان فك ارتباطها بتنظيم القاعدة) وغيرها من الفصائل الإرهابية على أكثر من ثلثي المنطقة العازلة المرتقبة، وعلى نحو 60 % من محافظة إدلب.

وتنتشر فصائل ينضوي معظمها في إطار "الجبهة الوطنية للتحرير" في بقية المناطق، بينما تنتشر قوات النظام في الريف الجنوبي الشرقي.

وأفادت صحيفة الوطن السورية التابعة للنظام أن "خطوط التماس في ريف حلب الغربي تشهد إطلاق القذائف والصواريخ من السلاح الثقيل الذي يفترض أنه جرى سحبه من المنطقة، على الأحياء الآمنة".

 ونقلت الصحيفة عن مصدر ميداني قوله إن جيش النظام "وجه تحذيرات للإرهابيين في الريف الأخير وفي محافظة إدلب، بالانسحاب من المنطقة منزوعة السلاح قبل انقضاء المهلة المحددة وفق اتفاق سوتشي، وبأنه سيرد بحزم على أي استفزاز".

ونص الاتفاق على استكمال سحب السلاح الثقيل من المنطقة العازلة بحلول 10 أكتوبر/تشرين الأول، الأمر الذي أعلنت الفصائل المسلحة إتمامه، كما يتضمن انسحاب مسلحي هيئة تحرير الشام من المناطق العازلة بحلول 15 الشهر الجاري، فيما أكد المرصد أنه لم يسجل "أي انسحابات معلنة" للجماعات المسلحة من المنطقة.

 الاختبار الأصعب 

وأكد محللون أن الالتزام بالمهلة الثانية هو الأكثر صعوبة، إذ وصف نوار أوليفر المحلل في مركز عمران للدراسات الاستراتيجية، ومقره تركيا، قرار هيئة تحرير الشام بشأن الالتزام باتفاق سوتشي بأنه "الاختبار" الأصعب.

وقال أوليفر إنه في حال قررت الهيئة تعطيل الاتفاق نكون أمام خيار من اثنين: "إما أن تشن تركيا والجبهة الوطنية للتحرير هجوما عسكريا ضد هيئة تحرير الشام، وإما أن تغتنم روسيا الفرصة لدخول إدلب بمؤازرة قوات النظام وحلفائها".

وأعلن الرئيس السوري بشار الأسد، الأسبوع الماضي، أنّ الاتفاق الذي أبرمته موسكو وأنقرة حول إدلب هو "إجراء مؤقت"، وأن المحافظة الواقعة في شمال غرب البلاد والخاضعة لسيطرة فصائل جهادية ومعارضة "ستعود الى كنف الدولة السورية".

وتلقى سكان في ادلب وأجزاء من محافظات مجاورة ضمن المنطقة المنزوعة السلاح، الجمعة، رسائل نصية قصيرة على هواتفهم، موقعة من الجيش العربي السوري؛ ورد في إحداها "يا أبناء إدلب ومحيطها.. ابتعدوا عن المسلحين فمصيرهم محتوم وقريب".

ويأتي اتفاق سوتشي بعد سلسلة اتفاقات هدنة تم التوصل إليها خلال 7 سنوات من الحرب في سوريا، أسفرت عن مقتل أكثر من 360 ألف شخص وملايين النازحين.