بعد ترحيب النظام والمعارضة.. هل يصبح "سوتشي" مفتاح حل أزمة سوريا؟
النظام والمعارضة تشاركا في قبول رعاية أممية لصياغة الدستور الجديد، فيما تتركز العقبات المقبلة في تشكيل لجنة الصياغة والبنود الجديدة.
رغم مقاطعة "هيئة المعارضة السورية" لمؤتمر سوتشي، إلا أنها رحبت بإقراره صياغة دستور جديد برعاية الأمم المتحدة، وتتشارك في ذلك مع النظام، ما يطرح تفاؤلا حذرا حول إمكانية حدوث انفراجة في الأزمة المتواصلة منذ 7 سنوات.
ورحب النظام السوري بنتائج المؤتمر الذي انعقد الثلاثاء الماضي برعاية روسية، معتبرا أنه بات هو المرجعية واللبنة الأساسية في المفاوضات.
وفي الوقت نفسه، أعلنت"هيئة المعارضة" أنها ستشارك في لجنة الدستور مادام سيتم تشكيلها تحت رعاية أممية.
ووضعت التوصيات آليات لعمل لجنة صياغة الدستور ومعايير اختيار الأعضاء وفقًا للمفاوضات الأممية في جنيف ومراعاة للتمثيل العرقي والديني داخل اللجنة تحت رعاية الأمم المتحدة ووفقًا لقرار مجلس الأمن رقم 2254.
وفي الوقت نفسه، أغفل المؤتمر الحديث عن محاسبة مرتكبي جرائم الحرب أو تغيير النظام السياسي الحالي، إلا أنه قال إن مصير وشكل نظام الحكم يقرره الشعب السوري.
ترحيب وحفاوة فقط
موقف النظام السوري من سوتشي، لم يختلف كثيرًا عن مواقفه من جولات محادثات جنيف الـ9 وأستانة الـ8، حيث يبدي في نهاية أي جولة مفاوضات، ترحيبه بالتوصيات والنتائج، دون إعلان رسمي يوضح الخطوات المقبلة لحل الأزمة المستمرة منذ 7 سنوات.
وفي ذلك، اعتبر فراس الخالدي، عضو "هيئة المعارضة" ورئيس منصة "القاهرة" للمعارضة في مفاوضات جنيف، في تصريحات لـ"بوابة العين" الإخبارية، أن موقف النظام السوري من مخرجات المؤتمر غير كافية لأنه اكتفى بالحفاوة والترحيب بالبيان الختامي فقط.
وحول مدى جدية توصيات سوتشي، وتأثيره على العملية السياسية، قال إن "بنية المؤتمر قائمة على أخطاء تؤثر على مسار المفاوضات، خاصة أن الشعب السوري لم يكن ممثلًا داخل سوتشي"، معتبرا أن دعوة موسكو للمؤتمر كانت انتقائية ما يمثل حجر عثرة في الخطوة المقبلة.
3 شروط
وأشار فراس الخالدي إلى 3 بنود أساسية تحسم موقف المعارضة من المشاركة في صياغة الدستور، والدخول في تفاوض مع النظام تنفيذا لتوصيات سوتشي وجولات المفاوضات السابقة.
وأوضح ذلك بقوله: "اعتراف النظام رسميا بمخرجات المؤتمر والمحادثات السابقة عن طريق إصدار وثيقة رسمية تفيد التزامه بنتائج البيان الختامي وفقا لقرار 2254 وتحت رعاية أممية، ما يعطي ضمانة كبرى للمعارضة والشعب السوري".
الرعاية الأممية
وفي ذلك طرح الخالدي تساؤلا، بشأن قدرة روسيا على إقناع النظام بالالتزام بالعملية السياسية وفقًا للشروط الأممية، مؤكدا أنه في حال إقناع موسكو حليفها بشار لاأسد بالالتزام بشروط المفاوضات التي تمت في نهاية 2015، يصب هذا الأمر في صالح الحل السلمي وصياغة الدستور.
وفي الوقت نفسه، لمَّح المعارض السوري إلى أن المراقبة والرعاية الأممية لتشكيل لجنة صياغة الدستور يضمن تمثيل الشعب السوري داخلها، موضحا أن المعارضة تتعاطى مع أي توصيات تفيد العملية السياسية في إطار قرار مجلس الأمن رقم 2254.
وينص قرار مجلس الأمن رقم 2254 على التسوية السلمية للأزمة السورية، وإلزام جميع الأطراف بوقف إطلاق النار، والانتقال للحل السياسي تحت رعاية الأمم المتحدة.
