هل تنضم إدلب لمناطق خفض التصعيد بسوريا؟

قريبا اجتماعات بين المتنافسين في الشأن السوري (إيران وتركيا وروسيا) للاتفاق حول مصير إدلب التي يتصارعون في فرض السيطرة عليها

يبدو أن محافظة إدلب بشمال سوريا هي المنطقة المقبلة التي ستنضم لاتفاق خفض التصعيد وفقًا للمشاورات القائمة بين تركيا وروسيا وإيران خلال هذه الأيام.

• استنفار تركي بعد سيطرة القاعدة على "إدلب" السورية

فقد أعلن وزير الخارجية التركي مولد جاويش أوغلو عن زيارة مرتقبة لرئيس الأركان الروسية فاليري غيراسيموف لأنقرة لمناقشة إقامة منطقة خفض التصعيد بإدلب مع نظيريه التركي والإيراني.

وتقع إدلب على الحدود السورية التركية، وتسيطر عليها فصائل المعارضة المسلحة المدعومة من تركيا مثل "أحرار الشام"، وفي الأشهر الأخيرة باتت مصبًا للتنظيمات المسلحة الإرهابية مثل "جبهة فتح الشام" (جبهة النصرة سابقا) التي يطردها الجيش الحكومي من المناطق التي يستردها مثل حلب وحمص.

وتشهد في الآونة الأخيرة صراعات لفرض السيطرة عليها بين الفصائل المدعومة من تركيا وبين جبهة فتح الشام.

وأضاف جاويش أوغلو خلال تصريحاته الإعلامية، أن الاجتماعات المتعلقة بضم إدلب لمناطق خفض التصعيد لا تزال مستمرة، متمثلة في تبادل الزيارات بين الأتراك والإيرانيين، حيث وصل رئيس الأركان الإيراني محمد باقري إلى تركيا، الأربعاء ، ومن المرتقب وصول رئيس الأركان العامة للقوات الروسية لأنقرة في غضون أيام.

ضم إدلب.. مصالح مشتركة أم متضاربة؟

الهدف الرئيسي من وراء إقامة خفض التصعيد بإدلب، وضع ملامح جديدة للتطورات الميدانية في سوريا بشأن سيطرة جبهة فتح الشام على أجزاء واسعة من إدلب المدينة، فضلًا عن تحديد ممرات آمنة لعبور المدنيين منعًا لحدوث أي تدهور في الوضع الإنساني ومحاولة لاستيعاب موجة تدفق اللاجئين السوريين.

ويطرح السؤال نفسه، هل تتفق الأطراف الثلاثة تركيا وروسيا وإيران على قرار الهدنة بشأن إدلب، أم تتضارب المصالح بينهما خاصة وأن كل دولة تمتلك مصالح داخل الأراضي السورية، وتسعي لوضع خطط لبسط نفوذ أكبر في المناطق المحررة من التنظيمات الإرهابية لا سيما المدن الحدودية.

وحذرت موسكو عدة مرات من ظهور كيانات إرهابية على الحدود بين سوريا وتركيا، خاصة وأن تحركات جبهة فتح الشام الإرهابية كانت واضحة للغاية، وظهرت مطامع الكيان الإرهابي في السيطرة على الشريط الحدودي عبر المحافظة السورية مع تركيا، خاصة وأن الحدود التركية كانت إحدى الطرق الرئيسية لمرور الإرهابين من وإلى سوريا.

وقدمت موسكو المقترح على وفود النظام السوري والمعارضة والتركية والأمريكية بشأن تحديد المناطق الآمنة بسوريا في أستانة 4 في الـ 3 مايو/ آيار الماضي، لتحديد خطوط فاصلة بين المناطق المقترحة وخضوع مناطق الغوضة الشرقية وجنوب سوريا وشمال حمص وإدلب لمناطق آمنة مع خضوعها لرقابة دولية محايدة، ووحدة لرصد الانتهاكات من جانب الطرفين، والتأكيد على منع استخدام الأسلحة بالمناطق المتفق عليها.

وفي كل مفاوضات جديدة تسعي موسكو لضم منطقة أخرى للاتفاق، لتنضم مناطق درعا والسويداء والقنيطرة إلى الاتفاق في الـ 9 من يوليو/ تموز الماضي بعد مفاوضات أستانة 5، وفي نهاية الشهر نفسه انضمت الغوضة الشرقية للاتفاق، وجاءت شمال حمص ضمن خطة خفض التصعيد في الـ 3 من الشهر الجاري.

ولكن تكثيف أنقرة للمشاورات مع موسكو وطهران يشير إلى الإصرار التركي على نشر نفوذ تركيا بالأراضي السورية، تأمينًا للحدود بعد سيطرة جبهة فتح الشام على أجزاء واسعة من إدلب، ومحاولة للعودة إلى معادلة المفاوضات من جديد بعد تضارب أنباء بشأن انسحاب الوفد التركي من المفاوضات الأخيرة التي ضمت شمال حمص للاتفاق.

وعلى الجانب الآخر تسعى إيران للظهور دائمًا في جميع المفاوضات والمشاورات المتعلقة بمستقبل سوريا، بهدف دعم النظام السوري والحفاظ على مصالحها، ومحاولة للاشتراك في رسم المستقبل السياسي السوري، خدمة لمشروعها ذي النوازع الطائفية والاحتلالية بالمنطقة، تزامنًا مع المعارك الدائرة ضد داعش والتنظيمات الإرهابية في الرقة السورية وتلعفر العراقية.

وربما تكمن صعوبة تحقيق خفض التصعيد في إدلب، نظرًا لأن المحافظة السورية أصبحت ملاذا للعناصر الإرهابية المطرودة من باقي المدن المحررة، بعد اتفاق مصالحات مع جيش النظام وعناصر جبهة فتح الشام لنقل أعداد كبيرة من العناصر المسلحة لإدلب التي باتت ساحة للقتال بين تلك العناصر والفصائل المعارضة المسيطرة على المدينة.

وأدى ذلك لتصعيب الأمر على الدول الثلاث فيما يخص تنفيذ اتفاق خفض التصعيد بالمحافظة وفقًا لنفس الآليات التي نفذت بها سوريا اتفاق خفض التصعيد في المناطق السابقة.