أيام في الحلال

تدرك قطر أن هناك ثغرات في عقود الاحتكار التي أبرمتها مع أكثر من جهة؛ ما جعلها تعتمد على المتربحين، للذب عنها وتبرير عقودها الاستثنائية.

مع انطلاق مباريات كأس العالم، بدأت رحى المعركة تدور بين صاحب الحقوق وجماهير اللعبة في العالم العربي، وقبل مونديال 2006 شنّت قناة الجزيرة حربًا شعواء ضد شبكة راديو وتلفزيون العرب، واستشهدت برجال دين أكدوا تحريم الاحتكار.

وساقوا من الأدلة الشرعية ما يشيب له الرأس، وحينها كانت حكومة قطر تتغاضى عن تسويق بطاقات اشتراك لمشاهدة 4 قنوات كرواتية تذيع مباريات كأس العالم على قناتين، بينما تنقل القناتان الثالثة والرابعة مباريات من نوع آخر!

تدرك قطر أن هناك ثغرات في عقود الاحتكار التي أبرمتها مع أكثر من جهة؛ ما جعلها تعتمد على المتربحين في الاتحادين الدولي أو الأوروبي، للذب عنها وتبرير عقودها الاستثنائية، وربما يعود احتفاظ هذه الدولة المشبوهة بعقودها الاستثنائية، إلى أن الدول المتضررة لم تنجح في التعامل مع ملف حقوق البث التلفزيوني كما يجب

بعد نحو 10 سنوات تغيرت معايير الحلال والحرام في قطر، وبات الاحتكار حلالا والقرصنة حراما بما فيها مشاهدة القناتين الثالثة والرابعة قبل الهجيع.. ومع بدء المقاطعة العربية لموطن القناة المحتكرة، أصبح لزاما على الدول المقاطعة منع التسويق لمنتجات "بي إن سبورت" على أراضيها، خاصة مع دخول هذه القنوات الرياضية إلى ميدان السياسة تنفيذا لأجندة قطر ضد استقرار هذه الدول؛ ما جعل التأثيرات الجانبية للاحتكار تظهر، ومنها القرصنة بعد حرمان نحو 150 مليون مشاهد في 4 دول من متابعة المونديال.

تدرك قطر أن هناك ثغرات في عقود الاحتكار التي أبرمتها مع أكثر من جهة؛ ما جعلها تعتمد على المتربحين في الاتحادين الدولي أو الأوروبي، للذب عنها وتبرير عقودها الاستثنائية، وربما يعود احتفاظ هذه الدولة المشبوهة بعقودها الاستثنائية، إلى أن الدول المتضررة لم تنجح في التعامل مع ملف حقوق البث التلفزيوني كما يجب، غير أن هذا لا يعني عدم تكبد الشبكة القطرية خسائر بالمليارات بعد تراجع اشتراكاتها، أمام قدرة ملايين المشاهدين العرب على التقاط البث الفضائي لنحو 20 قناة مفتوحة تملك حقوق بث مباريات كأس العالم، فضلا عن فشل الشبكة القطرية في إيقاف بث القنوات الإيرانية والتركية والإسرائيلية فوق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

لن يخلو الاحتكار غالبا من أعراض جانبية، منها ابتزاز قطر واستنزاف ريالاتها، أو فك هذا الاحتكار بقرار دولي أو حتى بقرار محلي من أمريكا مثلا، خاصة أن قانون مكافحة الفساد الخارجي، يمنح وزارة العدل حق حماية الشركات في حال تضررها تسويقيّا بسبب الاحتكار.

يبقى التأكيد على أن الدول العربية المتضررة من الاحتكار، لم تطرق حتى الآن أبواب جهات مهمة للحصول على حقوق البث، ربما يعود الأمر إلى انتظار نتائج التحقيقات في فضيحة "الخليفي – فالكي" وقضية بيع حقوق البث بطريقة غير شرعية، وهذه تحديدا من شأنها بعثرة أوراق الحلال والحرام القطرية، وإعادة الحقوق لأصحابها.

*نقلا عن صحيفة الرياضية السعودية