طالبان "تقيد" حركة الدولار الشحيح لإنقاذ "أفغاني"

أمر البنك المركزي الأفغاني المصارف بقصر صرف الحوالات على العملة المحلية - أفغاني- للحفاظ على الدولار الشحيح.

وكانت حوالات العملة الصعبة مصدرا مهما للتمويل الخارجي في أفغانستان على مدى أعوام، لكن الدولار بات شحيحا في أعقاب سيطرة طالبان على البلاد.

وتحت قيادة الحاج محمد إدريس، القائم بأعمال محافظ البنك المركزي والموالي لطالبان ولا يملك خبرة مالية سابقة، تحرك البنك لفرض قيود على خروج الدولار من البلاد وسط توقف المساعدات الخارجية وإقبال بعض الأفغان على إخراج مدخراتهم من البلاد.

ومن المتوقع أن تؤدي المزيد من القيود إلى تسريع انخفاض قيمة العملة مقابل الدولار، الأمر الذي سيرفع التضخم في بلد يعيش أكثر من ثلث سكانه على أقل من دولارين يوميا.

وكان يجري تداول الدولار الأمريكي مقابل نحو 80 أفغانيا(العملة الأفغانية) قبيل سيطرة طالبان على كابول في 15 أغسطس/آب.

• طالبان تعصف بسوق النقد في كابول.. "أفغاني" ينهار أمام الدولار
  
• محافظ المركزي الأفغاني يكشف تفاصيل "مثيرة" عن هروبه
  
• روسيا تغازل طالبان.. دعت واشنطن للإفراج عن الاحتياطي النقدي الأفغاني
  

وتقدم البنوك الأفغانية خدمات محدودة منذ إعادة فتحها في النصف الثاني من أغسطس/آب، ويشمل ذلك فرض حد أقصى على السحب أسبوعيا مقداره 200 دولار وتوفير القليل من خدمات التحويل المالي.

وترفض إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الإفراج عن ذهب واستثمارات واحتياطيات نقد أجنبي أفغانية بالمليارات، مخافة وقوعها في يد طالبان.

لكن الرفض الأمريكي لم يعد قرارا سهلا، إذ تضغط جماعات إنسانية للإفراج عن الأصول محذرة من أن الكلفة قد تكون انهيار اقتصاد أفغانستان، وحصد "أرواح الناس".

ومعظم أصول البنك المركزي الأفغاني البالغة 10 مليارات دولار مُحتفظ بها في الخارج، إذ تُعتبر أداة أساسية للغرب للضغط على طالبان لاحترام حقوق المرأة وحكم القانون.

وقال خبراء ماليون إن فك تجميد تلك الأصول ربما لا يتم قبل أشهر.

وشهد اقتصاد البلاد الواقعة في قلب آسيا انكماشا في الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 5% في عام 2020، بالتزامن مع انخفاض نصيب الفرد من هذا الناتج بمقدار 7.2%، وفق بيانات بنك التنمية الآسيوي.

وسجل الميزان التجاري عجزا يبلغ 4.66 مليار دولار، في ظل تحقيق صادرات بقيمة 2.24 مليار دولار بقيادة الذهب، والفواكه، مقابل واردات قيمتها 6.9 مليار دولار، والتي يغلب عليها السلع الغذائية مثل القمح إلى جانب مشتقات البترول.

ويحذر البنك الدولي من سوء الأوضاع الاقتصادية في أفغانستان، إذ يشير إلى أن البلد الآسيوي يعد واحدا من أفقر بلدان العالم، ولم يشهد استقرارا منذ التدخل العسكري السوفيتي أواخر سبعينيات القرن الماضي.