تنزانيا.. تعديل حكومي على وقع خلافات داخل الحزب الحاكم
أعلنت رئيسة تنزانيا سامية سولو حسن، التي تواجه منافسة داخل الحزب الحاكم، تعديلا حكوميا كبيرا، السبت.
وسبق أن أشارت حسن التي أصبحت في مارس/آذار 2021 أول امرأة تتولى رئاسة تنزانيا، إلى تعديل وزاري محتمل في وقت سابق من هذا الأسبوع، يقصي أعضاء الحكومة التي تشتبه في انحيازهم إلى منافسيها في الحزب الحاكم.
وشمل التعديل خصوصا وزراء العدل والإسكان والصناعة والاستثمار، وفق ما أعلن كبير موظفي رئاسة الجمهورية حسين كاتانغا.
واتهمت الرئيسة في ديسمبر/كانون الأول أعضاء في حكومتها بمحاولة تشويه سمعتها.
وارتفع منسوب التوتر مع تقديم رئيس البرلمان جوب ندوغاي استقالته الخميس، بعدما اتهم الحكومة بالاقتراض من دول أجنبية بنسب فائدة "مفرطة" وبوضع نفسها موضع "المتسول".
وردت حسن على ندوغان بالقول "لم أكن أتوقع ممن يرأس أحد أركان الدولة أن يقول مثل هذا"، مشددة على أن الحكومة ستستمر في الاقتراض لتمويل مشاريع تنمية.
ووفق الأرقام الصادرة عن البنك المركزي التنزاني، تجاوز إجمالي الدين الخارجي والمحلي نصف الناتج المحلي الإجمالي ببلوغه 64.7 مليار دولار نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني 2020.
وظهرت الانقسامات داخل حزب "تشاما تشا مابيندوزي" الذي كان الحزب الوحيد في البلاد، ولا يزال منفردا بالسلطة منذ الاستقلال عام 1961، بعد تولي سامية سولو حسن منصبها إثر الوفاة المفاجئة في مارس/آذار للرئيس جون ماغوفولي الذي كانت نائبة له.
