"أبوظبي للأوراق المالية" يناقش قانون ضريبة القيمة المضافة

من المقرر تطبيق الضريبة في 2018، وستفرض على الاستهلاك فقط، وليس على الادخار والاستثمار.

ينظم سوق أبوظبي للأوراق المالية بالتعاون مع مجلس العمل الكندي ندوة بعنوان "تأثير قانون ضريبة القيمة المضافة على الأعمال" يوم غد الأربعاء، في فندق دوست تاني بأبوظبي .

ويدير الندوة عمر الهاشمي، رئيس مجلس العمل الإماراتي الكندي، ويشارك بها خبراء ضرائب وقانونيون من شركة "PWC" العالمية ومكتب "هادف" للمحاماة، وعشرات من رجال الأعمال والمستثمرين العرب والأجانب.

ويتحدث المشاركون عن تأثير القانون على أسواق الأسهم والسندات في الإمارات، وبيئة الأعمال والأداء المالي والاقتصادي للدولة.

ومن المقرر تطبيق الضريبة مع بداية 2018، وقد تساعد في ضبط الممارسات الاستهلاكية، وفي تدوير حصيلة الأموال المجمعة منها في تأسيس مشاريع تنموية جديدة.

وستفرض ضريبة القيمة المضافة على الاستهلاك فقط، وليس على الادخار والاستثمار.

ويذكر أن نسبة الضريبة المقترحة هي 5%، فيما تصل النسبة في ألمانيا مثلا إلى 15% وترتفع إلى 25% في الدنمارك.