إضراب المعلمين يتواصل.. مدارس الحكومة الأردنية بلا طلبة للأسبوع الثاني
إجمالي عدد طلاب المدارس الحكومية في الأردن نحو 1.5 مليون طالب، فيما يصل عدد المعلمين إلى نحو 80 ألف معلم
أنهى إضراب المعلمين في المدارس الحكومية الأردنية، الخميس، أسبوعه الثاني على التوالي، دون التوصل إلى حلول ترضي نقابة المعلمين والحكومة الأردنية، بينما يعيش أكثر 1.5 مليون طالب بعيدا عن مقاعد الدراسة.
وكان اجتماع آخر بين نقابة المعلمين والحكومة الأردنية، بحضور رئيس الوزراء عمر الرزاز، باء بالفشل أمس للتوصل إلى حلول، فيما تبدأ الخميس جولة جديدة من المحادثات للتوصل إلى حلول قبل بداية الأسبوع المقبل.
وبعد أسبوع واحد من بدء العام الدراسي، في الأول من سبتمبر/أيلول الجاري، دخل المعلمون الأردنيون في إضراب عن العمل، مطالبين بزيادة في الراتب الأساسي بنسبة 50%، وهو ما ترفضه الحكومة.
وتقول الحكومة الأردنية، إن الموافقة بتنفيذ الزيادة على رواتب المعلمين تعني أن نفقات إضافية سنوية ستتحملها الحكومة بقيمة 150 مليون دولار.
وقال زيان زوانه، الخبير في الاقتصاد السياسي، إن الحكومة الأردنية تواجه ضعفا في وفرة السيولة المالية، ما يجعلها غير قادرة على الاستجابة لمطالبات نقابة المعلمين.
وأضاف لـ"العين الإخبارية"، أن أفضل خيارات الحل المطروحة تتمثل في إعادة الاعتبار للمعلم، إضافة إلى تقسيط الزيادة التي يستحقها على فترة زمنية معينة، تبدأ على سبيل المثال مطلع 2020.
وتخشى الحكومة الأردنية من أن يؤدي قرار موافقتها إلى فتح باب أمام نقابات أخرى، مثل الأطباء والمهندسين والصيادلة، للمطالبة بزيادات أخرى في أجورهم، في فترة تشهد فيها المالية العامة الأردنية صعوبات.
ويرى زوانه أن منظومة الأجور في الأردن بحاجة إلى إعادة هيكلة، وهو أحد أسباب إضراب المعلمين وربما إضرابات أخرى مستقبلية لنقابات أخرى، بالتزامن مع ارتفاع تكاليف المعيشة التي تجعل من الصعب التماشي مع متطلبات الحياة اليومية، حسب ما يقول الخبير الاقتصادي.
وتابع قائلا: "الحد الأدنى للأجور في الأردن يبلغ 220 دينارا (310 دولارات)، وأكثر من نصف الموظفين أجورهم دون 500 دينار (705 دولارات)، هذه أجور لا تفي بمتطلبات حياة كريمة للمواطن الأردني".
ووفق أرقام وزارة التربية والتعليم الأردنية، يبلغ إجمالي عدد طلاب المدارس الحكومية في المملكة، نحو 1.5 مليون طالب، فيما يصل عدد المعلمين إلى نحو 80 ألف معلم وعدد المدارس الحكومية 3870 مدرسة.
ولا تبدو أزمة إضراب المعلمين وليدة لحظة قريبة أو تطورات استجدت خلال العام الجاري، إذ يشهد الشارع الأردني منذ 3 سنوات حالة رفض شعبية لارتفاع الأسعار.
وأشار "زوانه" إلى أن السنوات الثلاث الماضية شهدت فرض ضرائب وزيادة أخرى على سلع أساسية، رافقتها ارتفاعات متتالية في أسعار الكهرباء والوقود بأنواعه، هذه تعد أكسجين الحياة اليومية للمواطن الأردني.
