تمويل الإرهاب يقود 17 إخوانيا في مصر للسجن المؤبد والمشدد

قضت محكمة مصرية، اليوم الأحد، بمعاقبة 14 من عناصر تنظيم "الإخوان" الإرهابي، بالسجن المؤبد ومعاقبة 3 آخرين بالسجن المشدد لمدة 15 عاما.

يأتي ذلك على خلفية إدانتهم بتولي قيادة جماعة إرهابية وتمويلها ونشر أخبار وبيانات كاذبة بغية زعزعة استقرار الدولة وإثارة الفزع بين المواطنين.

وتضمن الحكم الصادر اليوم، إدراج المحكوم عليهم جميعا على قائمة الإرهاب، وكذلك إدراج تنظيم الإخوان على قائمة الكيانات الإرهابية.

كما أمرت المحكمة بحل جماعة الإخوان الإرهابية واللجنة الإعلامية التابعة لها، وإغلاق المقر التنظيمي لها، وهي الوحدة السكنية الكائنة بالمجمع السكني بمدينة الشباب قسم الرمل ثانٍ بمحافظة الإسكندرية، وجميع مقراتها في الداخل والخارج، وذلك وفقا لما نقلته وسائل إعلام محلية.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا أحالت المتهمين إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات، بعدما أسندت إليهم أنهم قاموا خلال الفترة ما بين عامي 2019 و2021 بارتكاب جرائم تولي قيادة في جماعة إرهابية (تنظيم الإخوان) الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وأظهرت التحقيقات أن المتهم الأول، ويدعى حمزة زوبع (الهارب)، والذي يعد أحد الكوادر الإعلامية داخل تنظيم "الإخوان"، تولى مسؤولية اللجنة الإعلامية للتنظيم خارج البلاد، وعاونه 4 متهمين آخرين في القضية.

وكان من بين مسؤوليات هؤلاء إعداد وتنفيذ وبث البيانات والمعلومات الكاذبة واصطناع مقاطع فيديو مصورة تنطوي على معلومات مختلقة بهدف التحريض على الدولة ومؤسساتها والتحريض على الإرهاب.

وتبين من التحقيقات أن المتهمين جميعا قاموا بنشر أخبار وبيانات وشائعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية في البلاد، باستخدام منصات التواصل الاجتماعي المختلفة عبر شبكة الإنترنت، بغرض إثارة البلبلة والاضطراب والفزع بين المواطنين، وكان ذلك تنفيذا لأغراض إرهابية.

كما أسندت النيابة إلى المتهمين جميعا جريمة تمويل الإرهاب بأن قاموا بتمويل أنشطة لتنظيم "الإخوان" الإرهابي مع علمهم بمخططاته التي تستهدف الدولة المصرية ومؤسساتها، واستخدام ذلك التمويل في نشاط إرهابي.