مؤتمر الأوقاف المصرية يوصي بملاحقة الدول الراعية للإرهاب
المؤتمر العام الـ 28 للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بمصر طالب الأمم المتحدة بإصدار قانون دولي يجرم التطرف والإرهاب الإلكتروني.
أوصت الجلسة الختامية للمؤتمر العام للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالقاهرة، الثلاثاء، بضرورة ملاحقة الدول الراعية للإرهاب.
وقالت إن ذلك يتحقق عبر توفير مناخ دولي يسمح بالملاحقة الدولية الحقيقية لجميع الممولين والداعمين والراعين فكريًا وإعلاميًا وماديًا للجماعات المتطرفة.
- مؤتمر الأوقاف المصرية يبحث آليات مواجهة الإرهاب في يومه الثاني
- علي النعيمي: مؤتمر الأوقاف فرصة لإيقاظ وعي الأمة بخطورة الإرهاب
جاءت هذه التوصية في ختام فعاليات المؤتمر الدولي الـ 28 للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية التابع لوزارة الأوقاف المصرية، والذي عُقد على مدار يومي 26 و27 فبراير/شباط الجاري، بالعاصمة المصرية القاهرة، تحت عنوان "صناعة الإرهاب ومخاطره وحتمية المواجهة وآلياتها".
وأعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف المصري، البيان الختامي للمؤتمر، حيث أكدت توصياته على ضرورة مواجهة الإرهاب بحتمية التكاتف المجتمعي والتكاتف الدولي؛ من أجل مواكبة الوسائل الحديثة التي تلجأ لها بعض التنظيمات الإرهابية.
وشدد البيان على أن مصالح الأوطان جزء لا يتجزأ من مقاصد الدين، وأن مقومات ودعائم بناء الدول الوطنية لا تنفك عن مقاصد وصميم الأديان، كما أن أي أعمال أو ممارسات متطرفة تنال من كيانات الأوطان وتسعى لإضعافها تتناقص مع جميع المبادئ الدينية والوطنية والإنسانية،
كما شددت التوصيات على ضرورة إعطاء الأولوية القصوى لدعم مشروع الدول الوطنية في استراتيجية مواجهة الإرهاب، وإزالة التحديات التي تهدد خطواتها وصمودها أمام التطرف، مؤكدةً أن مساندة الأوطان ودعم مؤسسات الدول الوطنية هي بمثابة واجب الوقت.
وأشار البيان الختامي إلى أهمية رفع الوعي العام إلى مستوى الإدارة لمخاطر تفشي صناعة الإرهاب، مؤكدًا أن مسؤولية رفع الوعي ومواجهة الإرهاب لا تقع على عاتق الأنظمة السياسية فقط، بل تمتد المسؤولية إلى كل أفراد المجتمع الواحد عن طريق المشاركة الفاعلة لمجابهة التطرف، إضافة إلى خلق روح المسؤولية الجماعية بما يمثل حائط صد ضد الإرهاب.
وقال البيان الختامي إن للإرهاب مخاطر اقتصادية وتأثيرا سلبيا على الحياة المعيشية اليومية للفرد والمجتمع، منوهًا إلى أنه يهدم كل استثمار ورفاهية وتنمية بالمجتمعات.
وطالب بضرورة خلق بيئة معادية للإرهاب والتطرف كخطوة رئيسية للقضاء على بؤر الإرهاب وتحويل محاربة الإرهاب لثقافة شعبية مجتمعية بمشاركة جميع فئات وأفراد المجتمع الواحد.
وطالبت التوصيات بسن تشريعات كفيلة لتجفيف منابع تمويل الإرهاب، مع ضرورة تتبع مصادر تمويله المحلية والدولية، مع اعتبار إيواء العناصر الإرهابية والتستر عليها جريمة ضد الإنسانية.
وركزت محاور المؤتمر على ضرورة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمجابهة مواقع الجماعات المتطرفة، والعمل على تبني تشريع دولي يجرم الإرهاب الإلكتروني.
كما طالب البيان الختامي بضرورة اتخاذ خطوات لمواجهة الشائعات ومحاسبة مروجيها، وسن قوانين رادعة لمن يبثها ويروجها في محاولات إفشال الدول، مؤكدة أهمية الوسطية والاعتدال من أجل حماية المجتمعات وتقويض الإرهابيين.
وطالب البيان الختامي منظمة الأمم المتحدة بإصدار قانون دولي يجرم التطرف والإرهاب الإلكتروني والمواقع التي تروج لأفكار متطرفة، مشددًا على ضرورة تحويل التوصيات إلى برامج تدريبية وتثقيفية للأئمة والمعلمين والوعاظ.
