الإنتربول يطارد 50 تونسيا على قائمة الإرهاب في أوروبا
المطلوبون تسللوا إلى داخل أوروبا وسط قوارب المهاجرين، والشرطة الإيطالية توزع قائمة بأسمائهم.
عمّمت الشرطة الدولية "الإنتربول" قائمة تضم 50 شخصاً من عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي، ممن يشتبه بوصولهم، مؤخرًا، إلى إيطاليا على متن القوارب، وبمحاولة التسلل منها إلى بلدان أوروبية أخرى.
وصاغت الأمانة العامة للإنتربول القائمة، التي حصلت عليها صحيفة "الجارديان" البريطانية، وأرسلتها في 29 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إلى الداخلية الإيطالية التي وزعتها، إثر ذلك، على هيئات مكافحة الإرهاب عبر أوروبا.
ووفق الصحيفة البريطانية، فإن جميع المشتبه بهم من المدرجين بالقائمة يحملون الجنسية التونسية، وقد تم تحديدهم من قبل المسؤولين عندما وصلوا إلى إيطاليا، وتظهر الوثائق أسماءهم الأولى وألقابهم وتواريخ ميلادهم.
ووفقا لتقديرات الأمم المتحدة، ثمة اعتقاد أن نحو 5.500 تونسي التحقوا بتنظيم "داعش" بسوريا والعراق، وهو أكبر عدد من المقاتلين بالتنظيم، وفق تقديرات إعلامية.
وبانهيار ما سمّي بـ "خلافة داعش"، أعربت الحكومات عن قلقها من احتمال محاولة المقاتلين السابقين شن هجمات في أوروبا.
الصحيفة أشارت إلى أن المخابرات الأوروبية على علم بالفعل بأربعة من مقاتلي "داعش" المشتبه بهم، والمدرجين بقائمة الإنتربول، وقد سبق ورجحت أن يكون أحد هؤلاء المقاتلين عبر، بالفعل، الحدود الإيطالية الفرنسية.
ونقلت الصحيفة عن ضابط أوروبي في مكافحة الإرهاب قوله إن التونسيين المدرجين في أحدث قائمة يُعتقد أنهم وصولوا إلى صقلية، في الفترة الفاصلة بين يوليو/تموز وأكتوبر/تشرين الأول 2017 على متن قوارب صيد أو سفن صغيرة تُركت بعد ذلك على الشاطئ.
ومؤخرا، أضحى شاطئ "توري سالسا" في أجريجنتو (مدينة إيطالية تقع على الساحل الجنوبي لصقلية)، مرسى للمهاجرين التونسيين الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا.
ويتم تعبئة التونسيين على متن القوارب الصغيرة ثم ينزلون منها إلى الشاطئ ليلًا، وتتراوح أعدادهم في كل مرة، من 20 إلى 30 شخصا، قبل أن تختبئ تلك المجموعات في الريف على بعد أميال قليلة من الساحل، تجنبا لخفر السواحل والشرطة الإيطالية.
وتعتقد السلطات المحلية أن أكثر من 3 آلاف تونسي هبطوا سرًا على ساحل أجريجنتو منذ يوليو/تموز الماضي، وتمكنت الشرطة من منع وتحديد هوية 400 شخص منهم فقط.
وبحسب بيانات الداخلية الإيطالية، وصل أكثر من 5.500 تونسي إلى إيطاليا، وتم تحديد هويتهم في 2017، قبل أن ترحّل السلطات منهم 2.193 شخصًا، عبر رحلات جوية تقلع مرتين أسبوعيًا.
وتصنف السلطات الإيطالية العديد من الوافدين التونسيين مهاجرين اقتصاديين ويتم إجبارهم –على الورق على الأقل– على مغادرة البلاد في غضون 7 أيام.
وسنويا، تنفق إيطاليا نحو 3.5 مليون يورو على عمليات الترحيل إلى تونس، وتكافح، في الأثناء، لإرسال الوافدين إلى بلادهم في غضون 7 أيام، ما يجعل العديد من هؤلاء المهاجرين يبقون لأشهر في مراكز الترحيل، وغالبا ينجحون في الفرار إلى المدن الشمالية الإيطالية.
